تشهد مدن السودان المختلفة حالياً غلاءاً فاحشاً، يفوق ما شهدته البلاد حتى في أيام الحرب الأولى من العام 2023م. فالأسعار تجاوزت قدرة المواطنين على الشراء، بينما يعيش السوق حالة من الكساد الحاد، مع توقف بعض تجار الجملة عن حركة البيع خوفاً من المستقبل جراء انهيار كبير في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأخرى، الذي بلغ مستوى 7 آلاف جنيه.
وفي هذا السياق، أقرت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، جملة من التدابير والتدخلات العاجلة لمعالجة ارتفاع أسعار السلع، وذلك عبر عدة محاور أبرزها إقامة أسواق ثابتة ومتنقلة للسلع من (المنتج للمستهلك) بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية واتحاد أصحاب العمل، والتواصل مع المؤسسة التعاونية الوطنية لإقامة أسواق مماثلة لسوق كرري في المحليات الأخرى. كما أقر الاجتماع على توزيع دقيق بأسعار مخفضة لعدد من المخابز بالمحليات لإنتاج خبز بأسعار مخفضة.
ووجه الاجتماع اللجنة الاقتصادية بالولاية بمتابعة تنفيذ التدابير والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة بإنتاج السلع. ووقف الاجتماع على برنامج الخريف، ووجه بالاستمرار في المعالجات وتفعيل غرف الطوارئ تحسباً لأي أمطار قد تهطل خلال الأيام القادمة. وأكد تقرير وزارة الصحة انخفاض الإصابة بحمى الضنك والملاريا.
في الأثناء، وقف الاجتماع على تقارير المياه والكهرباء، ووجه هيئة المياه بإكمال حفر الآبار في المناطق التي تعاني من نقص في المياه. وفيما يتعلق بالكهرباء، طلب الاجتماع من إدارة الكهرباء السعي لتوفير العدادات لمحاربة ظاهرة الجبادات، مع تكثيف الجهود لترحيل وتوصيل المحولات التي وصلت حديثاً.
كما وجه الاجتماع وزارة التنمية الاجتماعية بدعوة المانحين لتقديم عون غذائي وطبي للمواطنين الذين أجبرتهم المليشيا على مغادرة ديارهم ووصلوا مؤخراً لولاية الخرطوم.
