أدى طبع عملة نقدية بكميات كبيرة وضخها في أسواق مناطق دارفور من قبل قوات الدعم السريع، إلى وضع التجار في مأزق كبير. هذا الإجراء تسبب في مخاوف واسعة بين التجار وأصحاب الحسابات البنكية والودائع بشأن احتمالية إغلاق حساباتهم في الولايات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني.
شهدت أسواق مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في الآونة الأخيرة، ظهور كميات كبيرة من الأوراق النقدية الجديدة، وذلك بعد صرف قوات الدعم السريع وحلفائها رواتبهم للمرة الأولى بالجنيه السوداني بدلاً من الدولار. وأفاد تجار وسكان محليون في مدينة نيالا، في بداية يونيو الجاري، بضخ كتلة نقدية جديدة في أسواق المدينة ومناطق سيطرة قوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور.
وأشار عدد من التجار إلى أن أوراقاً نقدية جديدة من فئتي الخمسمئة والألف جنيه أصبحت متداولة في أسواق الفاشر، عقب صرف رواتب قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها للمرة الأولى بالجنيه السوداني.
وأضافوا أن ظهور هذه الأوراق النقدية ساهم في توفير قدر من السيولة، لكنه تسبب في تردد ومخاوف كبيرة بين المواطنين، ولا سيما التجار الذين يستوردون البضائع من مناطق سيطرة الجيش السوداني. وقال تاجر إن الكتلة النقدية الجديدة، رغم أنها وفرت سيولةً نسبية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، لم تؤثر بشكل مرغوب، حيث تستمر أسعار السلع والبضائع في الارتفاع يومياً، كما تراجعت قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي. وأوضح أن ضخ عملات جديدة من دون غطاء مالي سيؤدي إلى ضرر إضافي بالعملة المحلية التي باتت قيمتها شبه معدومة.
وعبر تاجر آخر عن قلقه إزاء مصير الحسابات البنكية في حال رفض حكومة بورسودان الاعتراف بهذه الأوراق النقدية الجديدة التي تحمل توقيع حسين يحي جنقول، محافظ البنك المركزي السابق. وأضاف أن هناك قلقاً متصاعداً بين التجار من إمكانية تعليق البنك المركزي في بورتسودان للتعاملات المصرفية، بذريعة إصدار عملات جديدة من دون غطاء مالي، أو من تدخلات أمنية قد تؤدي إلى حجب التطبيقات المصرفية المرتبطة بالبنك المركزي في بورتسودان، مما قد يزيد من معاناة التجار وأصحاب الودائع المالية الكبيرة.
