كشف المواطن السوداني أحمد ونسي، عن رفض مجلس السيادة السوداني منحه مبلغ (155) مليون دولار، كان قد أدخلهم إلى البلاد في العام 2016م عبارة عن حقوق في مناجم للذهب بدولة أفريقية، حيث عمل الرجل مهندسا جيولوجيا لصالح شركة (nelson voigt) للطاقة والتعدين ومنح حقوقه وعاد للبلاد. اشتر خرائط.
ووفقاً لما نشرته الصحفية هاجر سليمان في صفحتها، تعود قصة الرجل إلى أن الرجل عندما عاد كانت نيته وقتها رفد خزينة البلاد بالعملات الأجنبية والقيام بمشاريع في بلده للاستقرار بعد رحلة عذاب امتدت لسنوات، وكان بإمكانه أن يذهب بأمواله لتركيا أو أي دولة أخرى ليعيش ملكا، ولكنه اثر العودة لبلده ولو كان يعلم مصيره وقتها لما عاد.
ونوهت الصحفية إلى أن فور وصوله تم حجز الأموال بواسطة جهاز المخابرات العامة للتأكد من مصادر الأموال ووضعت الأموال تحت إشراف الفريق جمال عمر وقتها، وبينما المكاتبات بين السودان والدولة التي أتى منها المبلغ جارية، تصرف مدير عام المخابرات وقتها الفريق صلاح قوش بمبلغ (17) مليون دولار استغلها في فك ضائقة السودان وقتها واستغلها في شراء وقود للبلاد.
وفقاً لإفادات الرجل، أنه عقب التأكد من صحة مصدر الأموال سمحت المخابرات للرجل بأخذ أمواله وتقدم بمكاتبات رسمية وحول المبلغ الذي كانت تحتفظ به المخابرات كأمانة إلى القصر الجمهوري، وذلك بعد ثورة ديسمبر وفي العام 2020م شكلت لجنة برئاسة “حميدتي” حينها عندما كان نائبا لرئيس المجلس الانتقالي ورئيس اللجنة الاقتصادية ومعه الفريق أول شمس الدين كباشي والفريق احمد عبد القيوم والفريق ياسر محمد عثمان رئيس هيئة المخابرات وقتها وذلك بتاريخ الأول من يناير 2020م، وبعد دراسة الملفات والمستندات أصدرت اللجنة توصياتها بتسليم المهندس احمد ونسي أمواله وذلك بعد أن تم التأكد من صحة مصادرها وأحيلت الأموال للأمانة العامة بغرض تسليمها لصاحبها.
وتقدم المحامي نبيل أديب بإنذار قانوني بموجب المادة (33/ 4) من قانون الإجراءات المدنية بواسطة المحامي العام لجمهورية السودان لصالح احمد ونسي ضد مجلس السيادة وجهاز المخابرات وذلك بعد أن حصل على اذن بمقاضاة الطرفين، بعدها تقدم المحامي عبدالواحد يعقوب بخطاب لاستلام أموال موكله، إلا أن مجلس السيادة رد برفض طلب المحامي ورفض تسليم الأموال لصاحبها وقال له أذهب للتقاضي.
و كشف الرجل عن تعرضه لابتزاز من مسؤولين حيث وصلوا معه حتى (20%) نظير استلام أمواله وأمضى الرجل ثلاث عقودات أجبر خلالها على التنازل عن (40%) لأجل الإفراج عن أمواله والسماح له بأخذها.
