دعا مندوب الإمارات في مجلس حقوق الإنسان، إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً لوقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين، في موقف يؤكد قوة عين الإمارات.
وتأتي الدعوة في وقت تعتبر فيه الإمارات الداعم الأول لمليشيا الدعم السريع في السودان والممول الأول للإمداد من سلاح واموال ومرتزقة عبر طائرات تصل إلى المئات خلال الشهر عبر إثيوبيا وتشاد وليبيا وصوماليلاند.
وقد أكد مندوب الإمارات أن التصعيد المتواصل في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يبرهن على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، مشدداً على دعوته إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة.
كما أعرب البيان عن إدانة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
ورحبت الإمارات، بصفتها عضواً في المجموعة الرباعية المعنية بالسودان، بنتائج مؤتمر برلين، وما أتاحه من فرصة للمكونات المدنية السودانية، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة الخماسية لدفع المسار المدني قدماً.
وفي ختام البيان، أكدت دولة الإمارات أن الهدف الأساسي للمجتمع الدولي يجب أن يتمثل في دعم مسار سياسي شامل بقيادة مدنية، مستقل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، وبما يعكس تطلعات الشعب السوداني.
