تشير تقارير مراقبة إلى أن إيران تعيش حالة عزلة عن شبكة الإنترنت العالمية منذ سبعة أسابيع، ما يمثل 1,176 ساعة من الانقطاع الرقمي. ويُعد هذا الإجراء غير المسبوق مستمراً حتى اليوم، مما ينعكس سلباً على سبل عيش ملايين الأفراد ويطرح تحديات جسيمة على الحقوق الرقمية وحرية الوصول للمعلومات.
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن تداعيات هذا الانقطاع امتدت إلى قطاعات واسعة من الاقتصاد، لا سيما الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية التي أصبحت تعتمد بشكل كلي على الاتصال بالشبكة. ويرجع المحللون ذلك إلى فقدان مصادر دخل لآلاف العاملين في مجالات التكنولوجيا والعمل الحر، إضافة إلى تعطيل سلاسل التوريد والخدمات المالية المرتبطة بالمنصات الدولية. ويرون أن هذا الانقطاع جزء من سياق أوسع للتصعيد الداخلي والخارجي، حيث تستخدم السلطات في أوقات الأزمات تقنيات للسيطرة على الفضاء الإلكتروني وللسيطرة على السرديات الداخلية.
كما أدى الانقطاع إلى تقييد الوصول إلى أدوات العمل والتعليم عن بُعد، ما فاقم الضغوط على فئات الشباب والمهنيين، وأجبر قطاعات كاملة على العودة لأنماط تشغيل تقليدية أقل كفاءة.
في المقابل، تشير التقارير إلى أن الوصول للإنترنت لا يزال متاحاً بشكل محدود لفئات محددة، من بينها امتيازات “شريحة الهاتف البيضاء”، وهي مجموعة صغيرة يُسمح لها بالوصول، إلى جانب بعض الجهات الحكومية. ويعكس هذا النمط ما يصفه مراقبون بـ”الإنترنت الانتقائي”، حيث يتم التحكم في تدفق المعلومات وفق اعتبارات أمنية وسياسية، في وقت تُحجب فيه الخدمة عن غالبية السكان.
وأضاف المحللون أن استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة “ستارلينك” يُعد غير قانوني، محذرين من أن حيازة أو استخدام هذه التقنية يعرض الأفراد للملاحقات القضائية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل محاولات بعض الإيرانيين الالتفاف على القيود المفروضة عبر تقنيات بديلة رغم المخاطر.
ورأى محللون أن “أزمة قطع الإنترنت في إيران لم تعد قضية تقنية أو أمنية، بل تحولت إلى واحدة من أخطر أدوات تدمير الاقتصاد الداخلي وضرب معيشة المواطنين”. وقدرت الخسائر المباشرة الن
