أقرت الحكومة مشروع قانون الأمن القومي الخاص بالتهديدات السيادية، تنفيذا لتعهدات رئيس الوزراء. جاء ذلك بعد تبيان عدم كفاية التشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب في تغطية الأنشطة والجماعات المدعومة مباشرة من الدول.
وبموجب هذا القرار، يصبح حشد الدعم للحرس الثوري الإيراني، أو التعبير عن تأييده أو تقديم العون له في تنفيذ أنشطته داخل المملكة المتحدة، أو تقديم أي مساعدة مادية له، أو قبول أو الاحتفاظ بأي منافع مادية يقدمها الحرس الثوري أو أطراف تعمل نيابة عنه، من المخالفات الجنائية.
أوضحت الحكومة أن الإجراء يهدف إلى “تقويض الأفراد الذين يروجون لمصالح وأهداف الجهات المصنفة”.
ويواجه مخالفو القانون الجديد عقوبات تصل إلى السجن لمدة أقصاها 14 عاما، أو الغرامة المالية، أو كلتيهما.
