قررت حكومة ولاية الخرطوم إجراء تقصٍّ للحقائق حول ملابسات حادثة مكتب أراضي الخرطوم بناءً على ما ورد في وسائل الإعلام عن الروايات المختلفة للوقائع. أكدت الحكومة أن العاملين في الولاية يخضعون لقانون الخدمة المدني الذي يوفر الحماية الكاملة لهم، وستتم نشر النتائج أمام الرأي العام.
وفي تفاصيل الحادث، وردت أنباء عن مواجهة وقعت بين عضو مجلس السيادة الدكتورة سلمى عبد الجبار وموظف في مكتب الأراضي، آيات المأذون، حيث وُجّهت إليها تهمة المباشرة في إجراءات معاملة قطعة أرض خاصة بعائلتها، في حين أصر الموظف على أنه كان يؤدي عمله ويلتزم بتوجيهات والي الولاية بتعطيل مثل هذه الإجراءات.
أثارت الحادثة نقاشات حول ردود الفعل الرسمية، حيث انتقدت بعض الأصوات تصرفات مسؤولين رفيعي المستوى، أمثال الأمين العام السابق والوزير المكلف، واعتبرتها غير لائقة وغير قانونية، مشددةً على أن التحقيق يجب أن يخضع لإجراءات الخدمة المدنية بدلاً من إصدار أوامر تعسفية.
