أصدر المدير التنفيذي لمحلية خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان، محمد طاهر أبو فاطمة، أمر طوارئ يلزم بموجيه حظراً تاماً ومطلقاً على كافة المواطنين والجهات في حدود المحلية، عدا الجهات الأمنية المصرح لها كتابياً بالتصوير لأي من المنشآت أو المرافق الاستراتيجية.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون الطوارئ وحماية السلامة الصادر من الوالي، وبناءً على قانون الحكم المحلي، ونظراً للظروف الأمنية الحرجة، وتعرض المنشآت الحيوية والإستراتيجية – وهي محطات الكهرباء ومحطات التوليد ومحطات الوقود والمستودعات والمقار الأمنية – لاستهداف مباشر من قبل العدو بواسطة الطائرات المسيرة، وإدراكاً بأن التصوير العشوائي لهذه المواقع قبل أو بعد الاستهداف يسهل من مهام العدو في تحديد الإحداثيات الدقيقة وتقييم الأضرار وتوجيه ضربات لاحقة مما يهدد الأمن والسلامة العامة بالمحلية، ولما تقتضيه المصلحة العامة من تجفيف منابع المعلومات للعدو وحماية المنشآت الحيوية.
وحظر القرار تصوير أو توثيق مواقع الاستهداف (القصف بالطائرات المسيرة) سواء أثناء حدوث القصف أو بعد الاستهداف، وتصوير الحطام، والدخان، وسيارات الإسعاف أو الإطفاء، ونشر أو تداول أو بث أي من الصور أو المقاطع المرئية التي تخالف أحكام هذا القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أو غيرها، ومنع قيام الرحل والتواجد حول الخزان ومحيط كبري (3).
وبحسب القرار، أن أي شخص يشاهد أو يضبط شخصاً آخر يقوم بتصوير المنشآت الاستراتيجية أو مواقع القصف يجب عليه إبلاغ أقرب نقطة شرطة أو ارتكاز أمني فوراً، وأن التستر على المخالفين أو مساعدتهم يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
واستثنى القرار الفرق الفنية والهندسية التابعة للجهات الرسمية (شركة الكهرباء، إدارة المياه، الدفاع المدني) أثناء تأدية واجبها الرسمي، وذلك بموجب تصريح كتابي من لجنة أمن المحلية أو الجهة الأمنية المختصة، وفرق الإعلام الرسمية التابعة للولاية أو القوات المسلحة بشرط الحصول على موافقة مسبقة من المكتب الإعلامي للولاية أو قيادة الفرقة 11 مشاه والدفاع الجوي.
وأقر القرار عقوبات على كل من يخالف أحكام هذا القرار، ويعرض نفسه للمساءلة وفقاً للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وعلى كافة الأجهزة الأمنية وقوة الخلية الأمنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الأمر، وضبط المخالفين ورفع تقارير فورية للجنة الأمنية.
