نفت جبهة تحرير التغراي مزاعم وزارة الخارجية الإثيوبية، التي تتهم الجبهة بتلقي دعم عسكري من القوات المسلحة السودانية بهدف زعزعة استقرار المنطقة. وأعلنت الجبهة رفضها القاطع لهذه الاتهامات، مؤكدة أنها غير صحيحة وغير مسؤولة، وتشير إلى نمط متكرر من التضليل بالمعلومات المضللة.
وأشارت الجبهة في بيان إلى أن مثل هذه الادعاءات لا تخدم سوى تأجيج التوترات وحجب الحاجة الملحة للمساءلة وجهود السلام الحقيقية. ونفت مشاركتها أو دعمها لجبهة تحرير شعب تيغراي في أي أنشطة تقوض الاستقرار الإقليمي.
وأكدت الجبهة أن تاريخياً، خلال ذروة الصراع في تيغراي، عندما تعرض الشعب لفظائع ونزوح قسري، كان شعب وحكومة السودان من قدما المساعدة الإنسانية وأوفرا المأوى للمدنيين الفارين. وطالبت بتجنب تحريف هذا العمل الإنساني لخدمة الروايات السياسية.
وأشارت الجبهة إلى أنها بانتظار التنفيذ الكامل والأمين لاتفاقية وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين إلى ديارهم، مؤكدة أنها ملتزمة بضمان تنفيذ عمليات العودة هذه بشكل سلمي وآمن ومنظم.
وعبرت الجبهة عن قلقها البالغ من نمط سلوكي ثابت يهدد بجر إثيوبيا، وبالتالي المنطقة بأسرها، إلى حالة من عدم الاستقرار والصراع المتجدد. وطالبت بتجنب الخطاب التصعيدي والتدخلات الخارجية والتحالفات الانتهازية، التي تعكس حسابات قصيرة النظر وتهدد السلام طويل الأمد.
وأكدت الجبهة أنها دفعت ثمنا باهظا في سبيل السلام، ورغم التحديات التي لا تزال قائمة، ظلت ثابتة في تزامه بالتوصل إلى حل سلمي وتفاوضي. وأعلنت استعدادها للمشاركة في عملية حوار ذات مصداقية وشاملة وموجهة نحو النتائج دون شروط مسبقة.
ودعت الجبهة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع الدولي، إلى توخي الحذر، ورفض الخطابات التحريضية، وتعزيز المساءلة، ودعم التنفيذ الكامل للالتزامات المتفق عليها. وأكدت أن السلام المستدام في إثيوبيا والمنطقة لا يمكن تحقيقه من خلال الدعاية أو التصعيد، بل من خلال المسؤولية والحوار.
