أغلقت دولة تشاد قنصلية السودان في مدينة أبشي، وأعلنت القنصل العام وعاملين بالقنصلية أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مطالبةً إياهم بمغادرة أراضيها خلال 72 ساعة. وذكرت أن القرار جاء رداً على ما وصفتها بـ”التجاوزات” التي ارتكبها القنصل العام قذافي عبدالله محمد.
وقالت مصادر إن القنصل استدعى بعثة السجل المدني من السودان لاستخراج الجوازات والأوراق الثبوتية للسودانيين في تشاد، دون مخاطبة السلطات التشادية بشأن مهام الفريق. وأضافت أن تأشيرات أعضاء الفريق اقتصرت على زيارة القنصلية، دون إبراز صفتهم الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أن القنصل اتخذ هذه الخطوة بناءً على وجود فريق متخصص بالجوازات والسجل المدني من ولاية غرب دارفور، الذي انسحب إلى منطقة أدري الحدودية في تشاد قبل اندلاع الحرب، بالإضافة إلى فرق من ولايتي وسط وجنوب دارفور.
وأضافت أن هناك خلافات بين القنصلية والسفارة السودانية، حيث طلبت السفارة من الفريق، فور وصوله، البدء باستخراج الوثائق في أنجامينا قبل التوجه إلى أبشي، لكن القنصل رفض ذلك بحجة أنه هو من استدعى الفريق. وتابعت أن القنصل سافر إلى أنجامينا، وعقب إصراره، وافقت السفارة على أن يبدأ الفريق عمله من أبشي على أن يعود بعدها إلى أنجامينا.
وأضافت المصادر أن السلطات الأمنية التشادية، أثناء استعداد الفريق للمغادرة من أنجامينا إلى أبشي، تدخلت وتحققت من هوية أعضائه، فتبين لهم أنهم ضباط في الشرطة السودانية دخلوا تشاد بهدف استخراج وثائق دون علم الجهات التشادية المعنية. وذكرت أن أعضاء الفريق اعتقلوا، ومن بينهم ضابط برتبة لواء كان مدير شرطة ولاية غرب دارفور، بالإضافة إلى ضباط آخرين كانوا متواجدين في تشاد وتواصلوا مع الفريق.
ونتيجة لذلك، أصدرت السلطات التشادية قراراً باعتبار القنصل وطاقم القنصلية أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأمهلتهم أربعة أيام لمغادرة الأراضي التشادية. وكشف ضابط رفيع في السجل المدني بولاية غرب دارفور عن شبهات فساد تكتنف إجراءات تحريك الفريق، موضحاً أن الإجراءات المعتادة تتطلب خروج الفريق عبر وزارتي الخارجية والداخلية، لكن التحرك هذا المرة جاء بناءً على استدعاء مباشر من القنصلية في أبشي.
