ترامب يتهم صحفية إن بي سي بالدقة المتعمدة ويتوقع إجراءات بحقها من هيئة الاتصالات الفيدرالية

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، الأحد، إن ما وصفه بـ”عدم الدقة المتعمد” يستوجب اتخاذ هيئة الاتصالات الفيدرالية إجراءات بحق الصحفية كريستن ويلكر من شبكة “إن بي سي نيوز”.
وكتب ترامب: “بسبب عدم الدقة المتعمد هذا، سيجري إبلاغ هيئة الاتصالات الفيدرالية عنها لتوبيخها أو معاقبتها”، مضيفاً أنها “ليست الوحيدة”.
وأشار ترامب إلى فوز مرشحين أيدهما مؤخرا، هما دارلين غراهام في جولة الإعادة للانتخابات التمهيدية الجمهورية لمجلس الشيوخ في ساوث كارولاينا، ومايك مازي في سباق ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم أوكلاهوما.
وقال ترامب إن المرشحين الذين دعمهم حققوا، وفق حساباته، نسبة نجاح بلغت 100 بالمئة في سباقات مجلس الشيوخ و98 بالمئة في انتخابات مجلس النواب.
خسر عدد من المرشحين المدعومين من ترامب انتخابات تمهيدية حديثة في ولايات عدة، وشملت قائمة الخاسرين النائب عن فلوريدا كوري ميلز، والنائب عن تينيسي آندي أوغلز، والمرشح لمنصب حاكم مينيسوتا مايك ليندل، إلى جانب ميغان ديغنفيلدر التي خسرت الانتخابات التمهيدية الجمهورية لمنصب حاكم وايومنغ.
دافعت شبكة “إن بي سي نيوز” عن ويلكر، وقال متحدث باسمها في بيان: “كريستن واحدة من أفضل الصحفيين في هذا المجال، ونحن نقف إلى جانبها”.
لم تصف ويلكر نتائج تأييد ترامب بأنها “متباينة” خلال بث حلقة الأحد من برنامج “واجه الصحافة”، وإنما ورد تعليقها في مداخلة مباشرة على محطة محلية تابعة لـ”إن بي سي” في واشنطن قبل عرض البرنامج.
وقالت ويلكر إن ترامب “سيكون حاضراً بقوة” في انتخابات نوفمبر، وإنه أيد مجموعة من المرشحين في الانتخابات التمهيدية وحقق “نتائج متباينة”.
ليست هذه المواجهة الأولى بين ترامب وويلكر، ففي يونيو، أنهى ترامب بصورة مفاجأة مقابلة معها في برنامج “واجه الصحافة”، عقب نقاش متوتر بشأن تصريحاته حول أمن الانتخابات في كاليفورنيا.
تأتي تهديدات ترامب في وقت تتعرض فيه هيئة الاتصالات الفيدرالية لانتقادات متزايدة بشأن تعاملها مع المؤسسات الإعلامية خلال ولايته الثانية، وأشاد ترامب في منشوره برئيس الهيئة بريندان كار، وشن هجوماً على وسائل الإعلام، واصفاً الصحافة بأنها “عار على أمتنا”.
لكن صلاحيات الهيئة لا تشمل منح تراخيص للشبكات الوطنية، مثل “إن بي سي” و”إيه بي سي”، بل تقتصر على محطات البث المحلية التي تستخدم الموجات العامة.
ويوضح موقع هيئة الاتصالات الفيدرالية أن دورها في الإشراف على المحتوى الإخباري “محدود جداً”، وأن التعديل الأول للدستور وقانون الاتصالات لعام 1934 يمنعانها، في معظم الحالات، من فرض الرقابة على مواد البث أو التدخل في القرارات الصحفية.
وفي 18 أغسطس، رفعت شركة “ديزني” وشبكة “إيه بي سي” دعوى قضائية ضد الهيئة، سعياً إلى وقف مراجعة مبكرة لتراخيص ثماني محطات تابعة للشبكة.
واتهمت الشركتان الهيئة باستخدام سلطاتها التنظيمية ضمن “حملة انتقابية” بسبب محتوى الشبكة وقراراتها التحريرية، بينما قالت الهيئة إن إجراءاتها مرتبطة بتحقيق في سياسات التنوع داخل “ديزني”، وهو اتهام تنفيه الشركة.