ذكرت تقارير أن الشرطة اعتقلت 17 مشتبها بهم، بينهم رئيس بلدية وزوجته، إلى جانب استجواب 7 آخرين، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال ومخالفات ضريبية.
وأوضحت التقارير أن التحقيق، الذي أجرته الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة لوحدة “لاهاف 433″، استمر بصورة سرية لأكثر من عام، قبل الإعلان عنه الإثنين.
وبحسب مصادر مطلعة على التحقيق، تدور الشبهات حول منح مناقصات عامة لرجال أعمال ومقربين، مقابل مبالغ نقدية كانت تتلقاها زوجة رئيس البلدية.
وشملت المناقصات محل التحقيق مشروعات للتطوير العمراني والنقل والإنارة والنظافة وترميم المؤسسات التعليمية، إلى جانب تراخيص مرتبطة بشاحنات بيع الطعام.
وأشار التقرير إلى أن المحققين يشتبهون في حصول الزوجين على مئات آلاف الشواكل، استُخدم بعضها، وفق الشبهات، في تمويل رحلات خارجية وشراء ملابس من علامات تجارية فاخرة ومجوهرات باهظة الثمن.
ونقلت المصادر المطلعة أن زوجة رئيس البلدية ظهرت في تسجيلات أثناء تلقي مبالغ نقدية، وأنها كانت تتواصل مباشرة مع رجال أعمال سعوا إلى الفوز بمناقصات.
وأضافت أن التحقيق يتناول أيضا شبهات تتعلق بدور مسؤول في الشركة الاقتصادية التابعة للبلدية في عرقلة مشاركة رجال أعمال غير مرتبطين بالمشتبه بهم في بعض المناقصات.
وفقا للتقرير، يحقق المسؤولون كذلك في احتمال وجود علاقات بين بعض المشتبه بهم وشخصيات معروفة لدى الشرطة بشأن ارتباطها بأنشطة إجرامية.
وتشمل الشبهات احتمال استعانة رئيس البلدية بوسطاء انتخابيين مرتبطين بعناصر إجرامية خلال حملته الانتخابية، فضلا عن ممارسة ضغوط وتهديدات على رجال أعمال لدفعهم إلى الانسحاب من منافسات على مناقصات عامة.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن الشرطة ضبطت أموالا وممتلكات خلال عمليات تفتيش منازل المشتبه بهم ومقار أعمالهم.
ولم يورد التقرير أحكاما قضائية بحق المشتبه بهم، وتظل الوقائع المذكورة في إطار الشبهات التي تخضع للتحقيق.
