قطاع الكهرباء في السودان يعاني من خسائر فادمة قدرت بمليار وسبعمائة وتسعة ملايين دولار، حيث تضرر نحو 90% من محطات التوليد والتوزيع. تعرضت الشبكة للتفكيك الكامل، حيث نزعت أسلاك النحاس من قلب الكيبلات والمحولات، مما يشبه اقتلاع البنية التحتية من جذورها.
أدى التدمير إلى إتلاف البيانات الفنية التي تدير الشبكة، وفقدان مصنعين كانا يمثلان ركيزة لصناعة المحولات محلياً. كما تعرضت أجهزة تنظيم تدفق الكهرباء في المحطات الرئيسية للاستهداف بمسيّرات استراتيجية، مما جعل الشبكة تعمل دون منظومة ضبط حقيقية، مما يفسر تكرار حالات الإطفاء والانقطاع المفاجئ.
تواجه محاولات إصلاح القطاع تحديات كبيرة، حيث تحتاج صيانة محطة حرارية واحدة إلى نحو 22 مليون دولار، ويصل سعر المحول إلى ثلاثة ملايين دولار وهو منتج لا يتوفر في الأسواق. تتعقيد إجراءات الحصول على قطع الغيار بسبب البيروقراطية في وزارة المالية.
رغم ذلك، نجحت فرق الصيانة في إعادة تأهيل نحو 60% من محطات التوزيع والتوليد في المناطق المتضررة. في محطة سد مروي، لجأ المهندسون إلى حلول إسعافية عبر توليف قطع غيار بديلة من مواد محلية فقط لإبقاء التيار مستمراً بالحد الأدنى.
اضطرت شركة كهرباء السودان القابضة لإيفاد مهندسين إلى الصين للتدريب على صيانة خطوط (500) فولت، وقد عادوا لتنفيذ العمل. بسبب الدمار الواسع وانتشار التوصيلات العشوائية، تراجعت إيرادات شركات الكهرباء إلى مستوى غير مسبوق، بلغت مرحلة العجز عن سداد رواتب آلاف العمال.
يعاني القطاع من انهيار هيكلي يحتاج إلى إعادة بناء من الأساس، بما في ذلك استعادة الأصول، وإصلاح الإطار القانوني، وتبني رؤية واضحة تعيد للقطاع دوره كركيزة للاستقرار والتنمية.
