Home / سياسة / برنامج القرار يناقش تداعيات هجوم السابع من أكتوبر وآفاق صفقة إيران

برنامج القرار يناقش تداعيات هجوم السابع من أكتوبر وآفاق صفقة إيران

برنامج القرار يناقش تداعيات هجوم السابع من أكتوبر وآفاق صفقة إيران

يقدم البرنامج في كل حلقة قضية محورية من خلال سؤال رئيسي يجمع حوله صناع القرار والخبراء وأصحاب الرؤى المختلفة، لمناقشة الخيارات الممكنة واختبارها في ضوء المعطيات والسيناريوهات الواقعية، وصولا إلى توصيات عملية وخريطة طريق واضحة.
وتقوم صيغة “القرار” على قضية واحدة، وسؤال واحد، وأربع رؤى، واختبارات واقعية، وخريطة طريق، بما يتيح تناول القضايا السياسية من زوايا متعددة، والانتقال بالنقاش من تفسير ما حدث إلى استكشاف ما يمكن فعله بعد ذلك.
وقالت كارولينا نصار، مقدمة برنامج “القرار”: “الهدف هو إعطاء المشاهد نظرة مستقبلية، خاصة وأننا نعالج قضايا تؤثر على حياتنا اليومية منذ عقود. من خلال تعزيز لغة الحوار البناء نطرح أفكار وحلول للنقاش ونأمل أن تؤدي إلى تغيير ورؤية إيجابية للمستقبل”.
وتناولت الحلقة الأولى تداعيات هجوم السابع من أكتوبر على القضية الفلسطينية والتحولات التي أعقبته في المشهد الإقليمي، كما ناقشت دور إيران وأذرعها في المنطقة، والسيناريوهات المطروحة بشأن مستقبل العلاقة معها وفرص التوصل إلى صفقة، في ضوء المتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.
وعرضت الحلقة الأولى يوم الثلاثاء 6 أكتوبر عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبلغ مدة البرنامج ساعة ونصف الساعة. وتعاد الحلقة يوم الخميس 8 أكتوبر في تمام الساعة 1:30 فجرا، ويوم الجمعة 9 أكتوبر في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت أبوظبي.
ويعرض “القرار” مرة شهريا، ويمكن للمشاهدين متابعته عبر قناة، إضافة إلى منصة يوتيوب والموقع الإلكتروني ل، من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج.
ويأتي إطلاق “القرار” في ظل مشهد جيوسياسي متغير تتداخل فيه القضايا الإقليمية والدولية وتتعدد أمامه الخيارات والسيناريوهات، ليقدم للمشاهد مساحة تتجاوز متابعة تطورات الأحداث إلى فهم أبعادها ومناقشة المسارات الممكنة للتعامل معها.
ومن خلال “القرار”، تواصل تطوير محتواها السياسي بما يواكب التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم، ويجمع بين التحليل المتعمق، وتعدد وجهات النظر، ومشاركة الجمهور في النقاش حول القضايا التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة، انطلاقا من شعار البرنامج: “من تحليل الأحداث… إلى صناعة القرار”.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *