أمر النائب العام للدولة بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعياً على غير الحقيقة سماح القوانين المغربية بذلك.
وقد أكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطاباً من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي، بالإضافة إلى الإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.
