ثابت جعفر الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل ورئيس الكتلة الديمقراطية، أعرب عن تأييده للقرار القاضي بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، معتبراً إياه خطوةً في الطريق الصحيح نحو استعادة عافية الدولة ومؤسساتها بعد سنوات من التعطل.
وأكد الميرغني أن المحكمة الدستورية تمثل صمام أمان لسيادة القانون، وحارسةً للدستور، وحاميةً للحقوق والحريات، لافتاً إلى أن عودتها إلى العمل تمثل لبنةً في بناء الدولة الوطنية التي ترتكز على القانون واحتقارها للمؤسسات.
وتعتبر هذه الخطوة، بحسب الميرغني، أنها تعزز مسار استكمال هياكل الدولة، مؤكداً أن السودان ماضٍ في ترميم بنيانه المؤسسي رغم وطأة الحرب، وأن الدولة التي أراد لها الخصوم السقوط تستعيد أنفاسها مؤسسةً بعد مؤسسة.
وأوضح الميرغني أن رهان السودانيين معقود على أن تنهض المحكمة بدورها على قواعد الاستقلال والكفاءة والتجرّد، وأن تبسط عدلها على الناس كافّة، وأن تكون سندَ الحقّ وملاذ المظلوم، فبهذا وحده تكتمل ثمرة إحيائها.
وكان الميرغني قد جدد ثباته في أن الطريق إلى استقرار السودان يمرّ عبر دولة المؤسسات وحكم القانون، وصولاً إلى الغاية التي يجتمع عليها أهله: سلطةٌ شرعيّة يقرّرها الشعب عبر صندوق الاقتراع.
