تتوالى التقارير الصادمة الواردة في محاضر الشرطة عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات بمختلف أنواعها، بأرقام تكشف حجم الخطر الذي يهدد المجتمع.
والأكثر إيلاماً أن سجلات الضبطية تضم متعاطين ومدمنين ومروجين من الجنسين، في وقت تمددت فيه هذه الآفة إلى مختلف الولايات بصورة مقلقة، حتى أصبح بعض طلاب وطالبات المدارس ضمن دائرة التعاطي.
إن المسؤولية في مواجهة هذه الحرب لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة، فما يجري اليوم هو استهداف مباشر لشبابنا ومستقبل بلادنا من قبل أشخاص لا يهمهم سوى المال والثراء، دون اعتبار للدين أو الأخلاق أو القيم.
وتشير الوقائع إلى أن مكافحة المخدرات تتطلب حسمًا وعدالة في تطبيق القانون، وتشديد الرقابة والتفتيش على جميع المعابر والمنافذ دون استثناء، فهذه حرب لا تعرف الرتب ولا المواقع، وإنما تستهدف الوطن في أغلى ما يملك (شبابه).
كما أن للأسرة السودانية دورًا محوريًا في المواجهة، عبر المتابعة المستمرة للأبناء والبنات، والتقرب منهم، وملاحظة أي تغيرات في سلوكهم أو مظهرهم، وعدم التردد في التفتيش والمتابعة عند الضرورة، حمايةً لهم من الوقوع في هذا المستنقع المدمر.
إن كثيرًا من الجرائم والسلوكيات الدخيلة التي بدأت تظهر في مجتمعنا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمخدرات و”الآيس”，لذلك فإن الوقاية تبدأ من البيت، والمتابعة الواعية هي خط الدفاع الأول.
راقبوا أبناءكم وبناتكم… فالمخدرات لا تسرق العقول فحسب، بل تسرق المستقبل بأكمله.
