قال القيادي في المؤتمر الوطني حاج ماجد سوار إن قائمة الأسماء التي نشرها الإعلامي مزمل أبو القاسم على صفحته في فيسبوك باعتبارها تمثل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السوداني ـ السوداني، إن صحت، فهي قائمة معلولة ومثيرة للجدل، إذ تضم بين أعضائها من عُرف عنهم التماهي الصريح مع (قحت) بمختلف مسمياتها وتحوراتها والمليشيا، بل والانحياز إلى مواقفهما خلال الحرب، ولم يصدر عنهم حتى الآن قولاً صريحاً بالتبرؤ من تلك المواقف.
وتساءل سوار: كيف يرجى لحوار وطني يبحث عن حلول للأزمة السودانية أن يخرج بنتائج تجد القبول وتحظى بثقة الناس من لجنة تضم في صفوفها من كانوا جزءاً من المشهد المنحاز للمليشيا وذراعها السياسي.
وشدد على أن اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية ينبغي أن يقوم على معايير واضحة من الإستقلالية والحياد والقبول الوطني، بعيداً عن المحاصصات والمجاملة وإعادة تدوير الوجوه ذات المواقف المثيرة للجدل.
وقال الصحفي عطاف عبدالوهاب إن اللجنة السابقة في العام 2022م واجهت منذ بداية عملها تحدياً أساسياً تمثل في مسألة القبول السياسي، وباعتبارها لجنة معينة بقرار أحادي قاطعتها قوى سياسية رئيسية اعتبرتها غير محايدة، وأدى ذلك إلى أن تنحصر مشاوراتها في أطراف محددة مما أثر على شمولية المخرجات التي رفعتها.
ولفت إلى أن تجربة اللجنة تشير إلى أن أدوات التهيئة لا يمكن أن تنجح بمعزل عن توافق مسبق حول أسس العملية السياسية، فدورها ينحصر في التنظيم والتنسيق وتدوين المواقف بينما يظل القرار السياسي مرهوناً بإرادة الأطراف الأساسية في الجلوس والحوار.
وأشار عطاف إلى أنه في يونيو من العام 2022 م أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان قراراً بتشكيل لجنة أطلق عليها اسم لجنة التهيئة التشاورية للحوار السوداني السوداني، وذلك في أعقاب الحركة التصحيحية في الخامس والعشرين من أكتوبر.
وقال إن التكليف للجنة جاء بوصفها آلية تمهيدية لا تملك صلاحيات التفاوض أو اتخاذ القرار، وإنما مهمتها الإعداد والإسناد لعملية سياسية لاحقة.
وانصبت مهامها على خمسة محاور: الأول إجراء مشاورات موسعة مع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والإدارات الأهلية للوقوف على رؤى هذه الأطراف بشأن مخرج الأزمة وشروط الجلوس إلى طاولة الحوار، والثاني تجميع تلك الرؤى وصياغتها في مسودة أجندة مقترحة تشمل قضايا الحكم والدستور والانتخابات والإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية. أما المحور الثالث فتمثل في العمل على تهيئة المناخ السياسي من خلال الدعوة لخفض التصعيد الإعلامي واتخاذ تدابير لبناء الثقة شملت المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورابعاً وضع الضوابط الإجرائية التي تنظم من يحق له المشاركة وكيفية إدارة الجلسات والإطار الزمني المقترح لانعقاد المؤتمر الجامع، وخامساً رفع تقرير نهائي إلى رئيس مجلس السيادة يتضمن خلاصة المشاورات وتحديد القضايا التوافقية والخلافية وتقديم مقترح لخارطة طريق العملية السياسية.
