أبدى الكونغرس الأمريكي عدم رغبته في الاستجابة لمطالب قوى تحالف صمود بشأن تصنيف قوات الدعم السريع المتمردة منظمةً إرهابية، بعد أن وافق على مشروع قانون يشمل استثناءات تخص المساعدات الإنسانية. ووفقًا للقانون المطروح، يجب استثناء أي معاملات تتعلق ببيع السلع الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وتقديم المساعدة الإنسانية، والمعاملات المالية المتعلقة بها، ونقل البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذها، من العقوبات والتصنيف الإرهابي.
في هذا السياق، قال الصحفي والناشط محمد كمبال إن أحد قيادات تحالف صمود يروج لتضليل معلوماتي بأن تصنيف الميليشيا كجماعة إرهابية يعيق العمل الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها، معتبرًا أن هذا الادعاء غير صحيح. وأشار كمبال إلى وجود قسم كامل في مشروع القانون يخصص استثناء للمساعدات الإنسانية والطبية من العقوبات، مشيرًا إلى أن لديه حراكًا لدعم المشروع في الصحف الغربية، موضحًا أهمية هذا الاستثناء وأثره على المواطنين تحت سيطرة الميليشيا.
وأضاف كمبال أن جماعة صمود يعرفون تفاصيل مشروع القانون ولكنهم يكذبون على الناس، ولا يقدرون على دعم التصنيف أو الحديث عنه بصدق لأنهم يعرفون العواقب الخطيرة له، مؤكدًا أن التصنيف قادم، ليس بجهودهم، لكن باذن الله الواحد الأحد.
وفي الفترة الماضية، انخرطت مجموعات في الولايات المتحدة لترتيبات لتنصيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، وأكد النائب جوناثون جاكسون خلال جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الدعوة لزملائه لدعم مشروع القرار الذي أودعه لتصنيف الميليشيا كجماعة إرهابية.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية قد وافقت على مشروع قانون يدين الهجمات على المدنيين، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المجتمعات غير العربية في دارفور غربي السودان. وأشارت وزارة الخارجية السودانية إلى أن تصنيف قوات الدعم السريع المتمردة منظمةً إرهابية يُعد خطوة أولى لتحييد الجهات التي تدعمها بالسلاح وتوفر لها مظلة سياسية.
