قال العميد متقاعد الصوارمي خالد سعد، الناطق الرسمي السابق للقوات المسلحة، إن تصريحات وزير الإعلام خالد الإعيسر حول عدم وجود حصانة للمتورطين في الجرائم والتنازل عن العفو بيد الشعب تعتبر محاولة لتهدئة الخواطر، وتنطبق فقط على من لم يوقعوا اتفاق أبوجا.
وأضاف الصوارمي أن الاتفاقيات تجيز ما قبل توقيعها، مشيراً إلى أن أي شخص ارتكب جرائم حرب ووقع على اتفاق مع الحكومة يُعامل وفقاً للاتفاق المبرم بينه وبين الحكومة فقط.
وأكد أن اتفاق أبوجا عفا عن جرائم حركة تحرير السودان وغيرها، وأن اتفاق نيفاشا عفا عن جرائم الحركة الشعبية وغيرها، وأن اتفاق جوبا عفا عن جرائم الحركات المسلحة. وأشار إلى أن هؤلاء تمردوا لعشرات السنين، وارتكبوا أعمالاً تتراوح بين القتل والنهب والسلب، وأن لا بيت في السودان بقي خالياً من المتضررين من جرائهم، لكن الاتفاقيات معهم جازت ما قبل توقيعها.
وطالب بأنه من حق الشعب أن يعرف الحقيقة المرة، مشيراً إلى أن ما يحول دون تكرار مثل هذه الاتفاقيات هو تطبيق استراتيجية بناء الدول الحديثة في السياسة والعسكرية والديموغرافيا والاقتصاد، وذلك لمنع التمرد إلى الأبد، ومنع المواطن من أن يكون دائماً ضحيةً للاتفاقات التي تنازلت عن حقوقه. وأشار إلى أن الاتفاقيات السلمية التي تم توقيعها بلغت حوالي مائتي اتفاقية، وكلها تنازلت عن حقوق المواطن.
