أوضح الشاباك، في بيان رسمي، أن التحقيق فُتح بقرار من رئيس الجهاز ديفيد زيني، ووفق الإجراءات القانونية والمهنية المعتمدة داخل المؤسسة الأمنية، نافيًا أن يكون القرار جاء استجابة لضغوط سياسية أو خلافات حكومية.
وكانت تقارير قد كشفت في وقت سابق أن زيني أصدر تعليماته بفتح التحقيق عقب تسريب تفاصيل العملية، بعدما واجه انتقادات من وزراء في الحكومة الإسرائيلية اعتبروا أن التسريب يمثل خرقًا أمنيًا خطيرًا قد يعرّض أمن الدولة وسلامة القوات المشاركة للخطر.
ووفق التقارير، شهد اجتماع للمجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينت) نقاشًا حادًا بشأن القضية، إذ طالب عدد من الوزراء بفتح تحقيق فوري، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع كانا قد وجها بالفعل باتخاذ هذه الخطوة.
وأفادت التقارير بأن الشاباك، بالتعاون مع جهاز الأمن التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية “مالموب”، بدأ جمع معلومات من مصادر متعددة بهدف تحديد هوية المسؤول عن تسريب المعلومات، قبل أن يقر الجهاز رسميًا لأول مرة بوجود التحقيق.
وأكد الشاباك في بيانه أن التحقيقات الخاصة بتسريب المعلومات السرية تُفتح وفق صلاحيات رئيس الجهاز وبعد استكمال المشاورات المهنية والقانونية، انطلاقًا من مسؤولية الجهاز في حماية أسرار المؤسسة الأمنية.
وأضاف أن قرار فتح التحقيق اتُّخذ قبل الاجتماع الحكومي الذي تناول القضية، معتبرًا أن محاولات ربط القرار بالخلافات السياسية أو بالنقاشات داخل الكابينت “لا تستند إلى أساس”، مشيرًا إلى أن رئيس الشاباك يعقد بصورة دورية لقاءات مع صحفيين من مختلف وسائل الإعلام.
وعملية “زئير الأسد” هو الاسم الذي أعطاه الجيش الإسرائيلي للحملة العسكرية الواسعة التي بدأت بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى، في 28 فبراير 2026 وامتدت تداعياتها على جبهات متعددة في الشرق الأوسط.
