السفير الأمريكي السابق لدى السودان ألبرتو ميغيل فرنانديز أعرب عن شكوكه بشأن مقترح الهدنة الإنسانية لمدة 90 يوماً الذي تقدمت به الولايات المتحدة، معتبراً أنه يميل لصالح الدعم السريع “الجنجويد” الذين يخسرون الحرب ببطء. وتساءل فرنانديز عبر تغريدة على منصة إكس: “لا أعرف كيف تتوقع الإدارة الأمريكية أن يقبل البرهان وأولئك الذين يدعمونه هذه المقترحات؟”
وقالت مصادر إن الورقة الأمريكية للسلام في السودان التي قدمها مساعد الرئيس الأمريكي مسعد بولس، تضمنت اقتراح إعلان هدنة إنسانية شاملة وفورية على مستوى البلاد لمدة 90 يوماً، بهدف تيسير إيصال المساعدات الإنسانية ووصولها إلى المحتاجين، وحماية المدنيين، والبنية التحتية والمرافق والخدمات العامة، والعمل على إصلاحها.
وأوصت الورقة بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، لدعم عمليات انسحاب عسكرية محدودة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف لعودة النازحين، مع إنشاء لجنة تنسيق للإشراف على تنفيذ الاتفاق، وآليات للرصد والمتابعة، وتسوية أي نزاعات قد تنشأ خلال الهدنة.
ودعت الورقة إلى احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وإنهاء التدخل العسكري الخارجي، ووقف أشكال الدعم الخارجي، وإنهاء وجود المقاتلين الأجانب، ومنع التدفقات غير المشروعة للأسلحة.
ونصت على استثمار فترة الهدنة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، والشروع في عملية انتقال تقودها سلطة مدنية.
وأوصت الورقة بالتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية تضم خطوات لعمليات الانسحاب وإعادة انتشار القوات، مع إعطاء الأولوية لولايتي شمال دارفور وشمال كردفان، وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتجميع القوات في معسكرات.
ونصت على “الحفاظ على جيش وطني موحد يخضع للمساءلة أمام حكومة مدنية مستقلة منتخبة”، ونشر مراقبين دوليين لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار، والتحقق من الالتزام به، وحماية المدنيين، مع احترام سيادة السودان.
وشددت على أن الترتيبات الأمنية النهائية تستند إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، والقرارات التي تُتخذ عبر عملية سودانية شاملة يقودها السودانيون لتنفيذ مخرجات الحوار.
وأوصت بتحديد العملية السياسية بإطلاق حوار وطني سوداني شامل ومستقل، لتشكيل عملية سياسية انتقالية بقيادة مدنية، تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة، والحفاظ على وحدة السودان في ظل حكم مدني منتخب، مع صون مؤسسات الدولة.
وشددت على “ضمان خلو الحوار والعملية السياسية ومؤسسات الدولة من الجماعات المتطرفة العنيفة، أو المليشيات والأفراد الذين ارتكبوا فظائع، وكذلك ضمان خلو السودان من المرتزeka الأجانب، والالتزام بالمشاركة في الحوار بحسن نية، واتخاذ تدابير لبناء الثقة، تكفل مشاركة شاملة وحرة وكاملة لجميع الأطراف”.
