حددت وزارة التعليم والتربية في ولاية كسلا، الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة. وقررت فيما يخص مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، أن تتراوح الرسوم في المؤسسات ذات البيئة المدرسية المتميزة والمساحات الكبيرة والمجهزة بالمكيفات والطاقة الشمسية بين 700 ألف جنيه للحلقة الأولى، و800 ألف جنيه للحلقة الثانية، و900 ألف جنيه للمرحلة المتوسطة.
وأشار بابكر إبراهيم كيلاي، مدير إدارة التعليم غير الحكومي ومقرر المجلس الأعلى للتعليم غير الحكومي بولاية كسلا، إلى أن فيما يتعلق بالمؤسسات الأخرى ذات الإمكانات المتوسطة، فقد حُددت رسوم الحلقة الأولى بـ600 ألف جنيه، والحلقة الثانية بـ700 ألف جنيه، والمرحلة المتوسطة بـ800 ألف جنيه.
وأضاف أن في المرحلة الثانوية، توجد عدد محدود من المدارس ذات البيئات المتميزة والخدمات المتكاملة بمحلية كسلا، وقد حُددت رسوم الدراسة والتسجيل بها بمبلغ 800 ألف جنيه، بينما تتراوح رسوم بقية المدارس الثانوية بين 650 ألفاً و750 ألف جنيه شاملة الدراسة والتسجيل.
وقال إن الرسوم بالمحليات جاءت أقل من رسوم حاضرة الولاية، حيث تبلغ في بعض مدارس خشم القربة نحو 500 ألف جنيه، وفي حلفا الجديدة نحو 650 ألف جنيه، فيما توجد مؤسسات تقل رسومها عن 450 ألف جنيه.
وأشار إلى تقسيم رياض الأطفال إلى ثلاثة مستويات؛ حيث حُددت رسوم المستوى الأول، الذي يضم المؤسسات ذات المساحات الكبيرة والألعاب المتنوعة والتهوية الجيدة والطاقة الشمسية والخدمات المتكاملة، بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف جنيه شاملاً الرسوم الدراسية والتسجيل والزي المدرسي. بينما حُددت رسوم المستوى الثاني بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف جنيه، فيما تقل رسوم بقية الرياض عن 400 ألف جنيه بحسب الإمكانات المتوفرة بكل مؤسسة.
وأكد أن المجلس أكمل كافة الترتيبات والاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وذلك عبر سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت مع مؤسسي ومديري المدارس الخاصة بمحليات كسلا وحلفا الجديدة وخشم القربة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للتعليم غير الحكومي ناقش خلال اجتماعاته عدداً من القضايا المهمة المرتبطة بالعام الدراسي الجديد، ووقف على جملة من الموجهات الصادرة من وزارة التربية والتوجيه بالولاية، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين البيئة التعليمية بالمؤسسات الخاصة.
وأشار إلى أن من أبرز هذه الموجهات الالتزام بتحسين البيئة المدرسية، والتقيد بملاحظات وتوصيات لجان الزيارات الميدانية والمتابعة، وعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات في المباني أو تغيير مواقع المؤسسات التعليمية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة التعليم غير الحكومي، فضلاً عن الالتزام بتعيين الإدارات والمعلمين وفق المؤهلات والخبرات المطلوبة وبعد اعتماد الإدارة المختصة.
وأضاف أن الوزارة شددت كذلك على أهمية الالتزام بالقبول والتسجيل وفق الضوابط المعتمدة، بما في ذلك تسجيل تلاميذ الصف الأول الابتدائي وفق شهادات الميلاد والسن القانونية، والالتزام بالتقويم الدراسي والخطة التعليمية والامتحانات الصادرة من الوزارة، إلى جانب مراعاة السعة الدراسية للفصول والمباني وعدد دورات المياه، وعدم فرض أي رسوم دراسية قبل اعتمادها وإجازتها من المجلس الأعلى للتعليم غير الحكومي.
وفيما يتعلق بالرسوم الدراسية، أوضح كيلاي أن المجلس أجرى دراسة مستفيضة رعت الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بصورة عامة وولاية كسلا بصورة خاصة، كما رعت التكاليف التشغيلية للمؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك توفير الكتاب المدرسي والزي المدرسي والخدمات التعليمية المختلفة.
وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة صُنفت وفق معايير محددة تتعلق بالبيئة المدرسية والمساحات والخدمات المتوفرة، وتم تسليم كل مؤسسة خطاباً رسمياً يوضح الرسوم المعتمدة لها.
