Home / سياسة / الخلاف العلني بين واشنطن وتل أبيب يتزايد على خلفية اتفاق الهدنة مع إيران.

الخلاف العلني بين واشنطن وتل أبيب يتزايد على خلفية اتفاق الهدنة مع إيران.

الخلاف العلني بين واشنطن وتل أبيب يتزايد على خلفية اتفاق الهدنة مع إيران.

تُعيد تصريحات مسؤول أمريكي إلى الأذهان انتقادات سابقة له للسياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، في ظل تنامي حدة الخلاف العلني بين الجانبين.

ودافع المسؤول في مقابلة إذاعية عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي لإنهاء الحرب مع إيران، رغم تعرضه لانتقادات في الولايات المتحدة وإسرائيل لعدم نجاحه في كبح برنامج الصواريخ الإيراني أو تقديم مسار واضح لتفكيك المنشآت النووية الإيرانية، فضلاً عن أنه فرض قيوداً على إسرائيل في حربها ضد مقاتلي حزب الله في لبنان.

وقال المسؤول: “أعلم يقيناً أن هناك أشخاصاً داخل الحكومة الإسرائيلية كانوا يحاولون فعلياً إبعادنا عن هذه السياسة لأنهم أرادوا مواصلة الحملة العسكرية”.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن لديه “علاقات جيدة” مع بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، لكنه قال إن “هناك أشخاصاً داخل مؤسساتها نعلم يقيناً أنهم يحاولون التلاعب بالرأي العام الأمريكي والتأثير فيه بهدف إبقاء الحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى”.

وأشار إلى أن الكثير من الدول، سواء كانت حليفة أو معادية، تسعى إلى التأثير على السياسة الأمريكية، مضيفاً “لا يزعجني أن تحاول إسرائيل القيام بذلك، وبصراحة لا يزعجني أيضاً أن تحاول روسيا أو بعض الدول الأخرى فعل الشيء نفسه”.

وتابع قائلاً إن ذلك “جزء من طبيعة العمل السياسي والقيادة في عام 2026”.

وقال “ما يزعجني هو عندما تؤثر تلك العمليات وحملات النفوذ فعلياً على السياسة الأمريكية واتخاذ القرار في الولايات المتحدة”.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن شروط الاتفاق كانت سيئة بالنسبة لإسرائيل لأنها لم تعالج المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وهو موقف يرون أنه يحظى بتأييد واسع داخل القيادة الإسرائيلية.

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة كانت ستنخرط في أحدث حرب مع إيران لولا النفوذ الإسرائيلي، أجاب المسؤول “نعم، نعم أعتقد ذلك”.

وأضاف “أعتقد أن الرئيس، بغض النظر عن أي تأثير إسرائيلي، يؤمن بقوة، وأنا أتفق معه في ذلك، بأن إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً”.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *