قالت ولاية الخرطوم إن عقد الغرف الفندقية يعتبر واحداً من الحلول العاجلة لاستضافة الوفود والجهات التي تزور الولاية، مشيرة إلى عدم وجود فنادق كافية أو مرافق إيواء. وأضافت أن المباني الإدارية برئاسة شركة مواصلات ولاية الخرطوم تم اختيارها باعتبارها من أصول الولاية، وأن العمل يجري على استغلالها بدلاً من تشييد مباني جديدة لخفض التكلفة.
وفي بيان لها، أوضحت أن الإنفاق الذي تم على المشروع عبارة عن مال مسترد يجري تسويته مع الولاية من عائدات المشروع. وأكدت الحكومة احترامها وتقديرها للإعلاميين والصحفيين الذين يؤدون دورهم في تناول القضايا الوطنية ومساندة الدولة بالنصح والإشارة لمواقع الخلل في أداء الوحدات الحكومية.
وأشارت إلى أنها ظلت، منذ 15 أبريل 2023م، تدير الولاية إدارة أزمة، وأنها أعلنت حالة الطوارئ العامة التي تقتضي التعامل مع إفرازات الحرب بالسرعة المطلوبة مع الالتزام التام بالإجراءات المالية والمحاسبية.
وقالت إن الولاية، التي فقدت كل مواردها المالية، كانت تنفذ مشروعات تأهيل مرافق الخدمات من مال الطوارئ الذي خصصته لها وزارة المالية الاتحادية، مشيرة إلى أن المشروعات تشمل تأهيل مرافق المياه والكثير من المستشفيات والمدارس والطرق ومقر أمانة حكومة الولاية والمقار السكنية. وأضافت أن هذه المقار، إلى جانب استعمالها كسكن للمناسبات الرسمية، كانت قد تمت قبل إعلان الولاية للموظفين بمباشرة عملهم اعتباراً من 15 يونيو 2025م.
