الحديث عن مقترح لفرض حظر للطيران على الجيش السوداني، والذي يُقال بأنه سيقف وراءه أمريكا وحلفاؤها وسيقرره مجلس الأمن الدولي، يُعتبر سابقاً لأوانه. تُنسب كثافة نشر هذا الحديث بالطريقة الترويعية إلى هدفين، الأول هو تعويض نفسي للمليشيا وكلاب صيدها، والثاني هو بث روح الإحباط في صفوف الداعمين للجيش السوداني.
يُذكر أن تاريخ القرار 1591 الخاص بالعقوبات المتعلقة بأزمة دارفور وحظر السلاح درج على تمديده قبل انتهاء مدة صلاحيته، ويتوقع أن يتم تمديده خلال الشهر القادم. هناك محاولات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بتحريض إماراتي مدفوع القيمة من خلف الكواليس، لتوسيع التفويض الأممي ليشمل حظر السلاح في كل أنحاء السودان إضافةً إلى الطيران والمسيّرات.
السودان يخوض الآن معركة دبلوماسية لمنع توسيع التفويض، كما ترغب أمريكا وصويحباتها. السودان يراهن على أصدقائه من حملة شارة الفيتو وخاصة روسيا والصين. سيكون هنالك تفاوض وتشاور لتعديل مسودة المقترح الأمريكي الإماراتي، والذي من المتوقع أن يقود إلى حذف أي عناصر جديدة وفقاً للمقترح الإماراتي الملفوف بالعلم الأمريكي.
حال فشل مجلس الأمن في التوافق على المسودة المطروحة من أمريكا وبريطانيا بدعم وتحريض إماراتي، سيلجأ المجلس لما يُعرف بالتجديد التقني، أي تمديد القرار بلغته ومضمونه القديم لمدة عام. وبين هذا وذاك، تبقى الحقيقة التي تسعى أمريكا وحلفاؤها لتغطيتها بأصابعهم، وهي أنهم لا يريدون معايشة الهزيمة الساحقة للمليشيا.
