طالب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، الحفاظ على نطاق القرار الدولي 1591 الخاص بدارفور وعدم توسيعه ليشمل كل السودان، مؤكداً أن القرار الأمريكي المطروح يمثل تدميراً ممنهجاً للقوات المسلحة لكونه يتغاضى عن تدفق السلاح عبر دول معلومة تقوم بذلك.
وأشار إلى أن موقف السودان من مشروع القرار واضح وهو تمديد تقني للنظام القائم وليس تغييراً لنطاقاته الجغرافية، لافتاً إلى أن أكثر ما يثير القلق هو تدابير فرض حظر السلاح على كامل السودان، وشدد على أن هذا ليس تعديلاً فنياً للمشروع، بل يكتفي بنطاقه الجغرافي ويسعى لاضافة طائفة واسعة من الجزاءات.
وقال الحارث إن نص المشروع نفسه يعرب عن القلق من تدفق السلاح، وأضاف “إذا كان المشروع نفسه يقر بأن تدفق السلاح هو عامل رئيسي لماذا يصر على فرض قيود على السودان كله، ويترك الدول التي تفعل ذلك وهي معلومة لديهم لكن لن يجرؤ أحد على الحديث بذلك”.
وأشار إلى أن المبادئ الأساسية التي وردت في خطة السلام التي سلمها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى مجلس الأمن والمبعوث الأمريكي تتضمن الالتزام بإحلال السلام عبر المفاوضات وإعلان هدنة إنسانية مدتها 90 يوماً لتسهيل المساعدات، وانسحاب المليشيات من المناطق التي احتلتها.
ولفت إلى أن المقترح يؤكد إنشاء لجنة من واشنطن ومصر والسعودية والولايات المتحدة لدعم الانسحابات لتنفيذ الهدنة وضمان سيادة السودان واستقلال أراضيه، وتدفق الأسلحة، واستخدام الهدنة لتفاوض غير المباشر، وضمان مرور المساعدات، والحفاظ على القوات المسلحة السودانية ودمج كافة التشكيلات العسكرية الأخرى، وتشكيل حكومة انتقالية شاملة مع استثناء جماعة التطرف والذين ارتكبوا الانتهاكات.
