استهداف محطات الطاقة النووية والمعابر الحيوية يعد تصعيدا خطيرا ومدانًا دوليًا.

أكدت وزارة الخارجية على أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن الدولة.
وأوضحت أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى أن المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فيها مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها ذات الصلة، تؤكد ضرورة حماية المنشآت النووية السلمية وعدم تعريض سلامتها وأمنها لأي أعمال عدائية أو تهديدات عسكرية.
وأكدت أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقا للقانون الدولي.
كما أكدت الوزارة أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فورًا بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.