تشهد مدينة سبتة الإسبانية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الوافدين عبر البحر، وفقًا لما أشارت إليه وسائل إعلام مغربية محلية. يبدو أن هذه المحاولات، التي تنطلق من السواحل المغربية، قد تسارعت منذ 20 يوليو الجاري، حيث يصل معدل الوافدين يومياً إلى ما يفوق 200 شخص في بعض الفترات.
أكد حاكم سبتة خوان خيسوس فيفاس، في تصريحات بثها التلفزيون الإسباني، الخميس، أن المدينة تواجه حالة طوارئ إنسانية واجتماعية كاملة. وقال في تصريحات متلفزة أخرى الأربعاء إنه وصل إلى سبتة عبر البحر خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 1,500 مهاجر، من البالغين والقاصرين على حد سواء.
وحذر فيفاس من أن استمرار وتيرة الوصول الحالية قد يعيد سيناريو أزمة سنة 2021، مشيراً إلى أن مراكز الاستقبال مكتظة بالكامل وغير قادرة على استقبال المزيد. وأشار إلى أن عدد الوافدين يتجاوز 200 شخص يومياً وفقًا للإحصائيات.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان أن عدة وزارات تنسق فيما بينها للاستجابة “بأقصى سرعة وكفاءة” للوضع في سبتة. وأضافت أن وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا سيزور المدينة الجمعة “لمتابعة الوضع” والاجتماع بالمسؤولين المحليين، مشيرة إلى أن الحكومة عززت الموارد اللازمة “لضمان الأمن وضبط الهجرة، بالإضافة إلى توفير المساعدات الإنسانية اللازمة بما يضمن عدم تعريض أي أرواح للخطر في البحر”.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة المغربية تعمل “بشكل متواصل وبحسن نية مع إسبانيا وتتعاون معها عن كثب لمعالجة الوضع”، مشددة على أن “قوات الأمن المغربية تمنع وصول أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يحاولون العبور من المغرب إلى سبتة”.
وتحولت الهجرة من المغرب إلى مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين منذ سنوات إلى قضية سياسية حساسة بين البلدين. وتزامنت هذه التطورات مع نقاش قانوني وسياسي داخل إسبانيا، عقب صدور قرار من المحكمة العليا يقضي بعدم إمكانية تطبيق الإرجاع الفوري للقاصرين الذين يصلون إلى سبتة، وهو ما أثار انتقادات من بعض المسؤولين الإسبان الذين اعتبروا أن ذلك قد يشجع على تزايد محاولات العبور، بينما تطالب جهات سياسية بتعديل قانون الهجرة لسد هذا الفراغ القانوني.
