في إطار جهود ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة في ولاية الخرطوم، عقدت لجنة ضبط الأمن برئاسة وزير الدفاع الفريق ركن حسن داؤود كبرون اجتماعاً ضم وزراء الداخلية ومدير عام الشرطة وأعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع، حثت اللجنة المواطنين على حمل الأوراق الثبوتية مثل رقم وطني وجواز سفر وبطاقة شخصية أثناء التنقل داخل الولاية لتجنب الحملات الأمنية التي ستستهدف الأشخاص غير الملتزمين.
وأكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، رئيس اللجنة الإعلامية، على استمرار الحملات لتعقب وتدمير الحيازات العشوائية غير القانونية التي تعكس وجهًا غير حضاري للبلاد. كما ذكر أن اللجنة تعمل على سحب المركبات من الطرق ومن ثم فحصها عبر إدارات المرور والأدلة الجنائية وإعلان أصحابها لاستلامها في إطار الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، أكدت اللجنة على استمرار جهودها في محور اللاجئين والأجانب المقيمين بصورة غير شرعية. وأشادت اللجنة بأداء اللجان خلال العام الماضي، وقالت إنها ستستمر في عملها حتى النصف الأول من عام 2026 لدعم الأمن والاستقرار في ولاية الخرطوم.
وأشار الاجتماع إلى أن اللجنة ستواصل جهودها في كافة المحاور لبسط الأمن وتسهيل عودة المواطنين وتطبيع الحياة المدنية في الولاية.
هكذا، استعرضت اللجنة تقارير الأداء وعززت التزامها بتنفيذ الاستراتيجيات المحددة لتحسين الوضع الأمني في الولاية.
