حذرت 33 دولة أوروبية وغربية، من بينها الولايات المتحدة، من أن السودان يشهد تدهوراً مقلقاً في أمنه الغذائي وخطر المجاعة الذي يلوح في الأفق خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لتحذيرات “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”. يتطلب هذا الوضع تحركاً عاجلاً، إذ لا مجال لإضاعة الوقت إذا أردنا إنقاذ الأرواح ومنع وقوع المجاعة.
وقعت في البيان كل من أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والمجر، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وقال البيان إن نحو 19.5 مليون شخص (أي 41% من سكان البلاد) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم 5 ملايين شخص يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي. وما لم تُتخذ إجراءات فورية لتغيير المسار الحالي، فقد يتجاوز عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم التقديرات الراهنة البالغة 825 ألف طفل. كما يُتوقع أن يتضاعف عدد المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، والتي قُدِّرت في البداية بـ 14 منطقة.
وأضاف البيان أن النزاع هو السبب الرئيسي لأزمة الجوع في السودان؛ فقد تسبب في نزوح ملايين الأشخاص، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وتعطيل تقديم خدمات الرعاية الصحية، وعرقلة إنتاج الغذاء وسلاسل الإمداد والأسواق. وتتفاقم هذه الأوضاع بسبب العرقلة الممنهجة للمساعدات الإنسانية، وتداعيات ظاهرة “إل نينو” التي أدت إلى تراجع معدلات هطول الأمطار وتزايد موجات الجفاف في أكثر من نصف مساحة السودان.
وأشار البيان إلى أن المسؤولية الأساسية عن تخفيف معاناة الشعب السوداني تقع على عاتق أطراف النزاع، لذا نحث هذه الأطراف على إزالة كافة العقبات التي تعترض المساعدات الإنسانية، والسماح بوصول المساعدات بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني. فاستمرار هذه العراقيل سيقوض قدرة الاستجابة الإنسانية على التصدي لخطر المجاعة.
ودعا البيان أطراف النزاع إلى السماح بالعمليات الإنسانية عبر جميع الطرق العابرة لخطوط التماس والحدود، بما في ذلك الوصول الجوي إلى دارفور، مما يتيح سرعة نشر عمليات الإغاثة وإجلاء العاملين في المجال الإنساني طبياً في الوقت المناسب؛ ضمان استمرار وجود وحماية العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك تقليل التأخيرات في إصدار التأشيرات والتخليص الجمركي، وزيادة مدة صلاحية التأشيرات وتصاريح السفر، وإلغاء التصاريح الإضافية والضرائب والمتطلبات البيروقراطية الأخرى التي تعيق إيصال المساعدات؛ الامتناع عن شنّ هجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الزراعة وأنظمة الغذاء، التي تُعدّ أساسية لتوفير الخدمات الضرورية للسكان المدنيين.
