أبدت أسرة المعتقل مولانا أحمد هارون قلقها واستياؤها الشديد إزاء اعتقاله بتاريخ 8/11/2026، معتبرة أن الظروف التي جرى فيها الاعتقال تفتقر للشفافية والضمانات القانونية. وذكرت الأسرة أنها لم تتلق أي توضيحات رسمية بشأن أسباب الاعتقال أو مكان الاحتجاز أو الوضع الصحي والإنساني لمعتقلها.
وقالت الأسرة إنها ترفض استمرار احتجاز ابنها في ظل غياب المعلومات، معتبرة أن حرمانها من معرفة مكان وجوده وأسباب اعتقاله، وعدم تمكينه من التواصل مع ذويه أو الاستعانة بمحامٍ، يمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات الأساسية، ويثير مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية والنفسية.
وطالبت الأسرة بالكشف الفوري، ودون أي تأخير، عن مكان احتجازه والجهة المسؤولة عن اعتقاله، وتقديم توضيح رسمي ومحدد للأسباب القانونية التي بُني عليها قرار اعتقاله، والكشف عن أي اتهامات موجهة إليه. كما طلبت إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، وإنهاء احتجازه الذي لا يستند إلى مسوغ قانوني معلن، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه وزيارته والاطمئنان على سلامته، وضمان عدم تعرضه لسوء المعاملة أو أي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد.
وحملت الأسرة مجلس السيادة والجهات الأمنية المنفذة لأوامر الاعتقال كامل المسؤولية القانونية عن سلامته وحياته طوال فترة احتجازه، مؤكدة أن الصمت عن مصير المعتقل وترك أسرته في حالة من القلق والخوف أمر لا يمكن قبوله أو التعامل معه باعتباره إجراءً عاديًا. وأشارت إلى أن حرية الإنسان وكرامته ليستا منحة من أي جهة، ولا يجوز المساس بهما خارج إطار القانون والعدالة.
وحذرت الأسرة من أن استمرار إخفاء مكان احتجازه أو حرمانه من حقوقه القانونية والإنسانية سيجعل الجهات المسؤولة موضع مساءلة عن كل ما قد يتعرض له من أذى أو انتهاكات، مؤكدة أنها كأسرة لن تتنازل عن حقها في معرفة الحقيقة، ولن تتوقف عن المطالبة بحريته، وسنسلك كافة الطرق القانونية والحقوقية والإعلامية المتاحة حتى الكشف عن مصيره وإطلاق سراحه.
