يحتجز الوزير المغربي السابق محمد مبديع منذ عام 2023، إثر شكوى قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام في 2020. تتهم الشكوى مبديع بمخالفات في منح عقود عامة من المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح، وهي مدينة تقع في وسط المغرب، وكان مبديع يرأسها منذ عام 1997. وقد حوكم مبديع أمام غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقال محاميه إبراهيم أموسي إنه سيستأنف الحكم، مضيفاً أن مبديع “حُكم عليه بالسجن 13 عاماً” و”بغرامة تبلغ 30 مليون درهم” (3.2 ملايين دولار).
وتولى مبديع منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية اليميني المنتمي حالياً إلى المعارضة البرلمانية. وأثار انتخابه لرئاسة لجنة العدل والتشريع في البرلمان غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد استقال من منصبه مذاك.
ويعد توقيف وزراء أو مسؤولين نافذين في قضايا رشى أمراً نادراً في المملكة.
