نفى وزير العدل د. عبد الله درف رئيس اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة، أن تكون اللجنة المختصة طرحت أن المركبات المجمعة هي مهملات. وقال إن المعلوم قانوناً أن تعريف المهملات من الناحية القانونية لا ينطبق على هذه الحالة. وأضاف أن الإجراء الذي ستتبعه اللجنة هو حصر بيانات تلك المركبات ونشرها بمنصة محددة وبالوسائط الإعلامية لتمكين أصحابها من التعرف عليها ومن ثم استلامها. وأكد الوزير في تصريح نشره منصة وزارة العدل أنه سيتم التعامل مع الأمر وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن مهمة الدولة هي أن تساعد المواطنين على التعرف على مركباتهم وأماكن وجودها بحالتها الراهنة. وقال إن اللجنة بدأت في حصر بيانات المركبات، وبمجرد الانتهاء من حصر البيانات سيتم نشرها.
