نجحت مباحث قسم شرطة الدروشاب بمحلية بحري في إنقاذ طفلة لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، بعد تعرضها لتعذيب وحشي وحرق وحبس داخل دورة مياه على يد خالتها وزوجها بمنطقة السامراب. انتهت العملية بنقل الطفلة إلى العناية المكثفة بمستشفى السلاح الطبي، وباشرت الشرطة إجراءاتها القانونية في مواجهة المتشتبه فيهم.
يُشيد المراقبون بالتدخل الحاسم والسريع من رجال الشرطة، الذين تعاملوا مع البلاغ بمستوى عالٍ من المسؤولية، محققين إنقاذًا لروح بريئة كانت على حافة الموت. كما تستحق المواطنة التي بادرت بالإبلاغ التقدير، بما يثبت أن حماية الأطفال مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن يقظة المواطن قد تكون سببًا في إنقاذ حياة إنسان.
إلا أن عبارة “بموجب أمر تفتيش صادر من النيابة” أثارت تساؤلاً قانونيًا: هل كان استصدار أمر التفتيش ضرورة إجرائية، أم أن حالة الضرورة التي تهدد حياة الطفلة كانت تكفي لتبرير التدخل الفوري؟
الأصل في القانون السوداني أن للمساكن حرمة، ولا يجوز انتهاكها إلا وفق ضوابط قانون الإجراءات الجنائية، وبموجب أمر من النيابة أو القاضي. ومع ذلك، يسمح القانون بحالة الضرورة إذا كانت الشرطة أمام جريمة تحدث أو خطر حال يهدد حياة إنسان، أو ضرورة عاجلة لا تحتمل انتظار الإجراءات المعتادة، على أن تخضع لاحقًا لرقابة النيابة والقضاء.
في هذه الحالة، يبدو أن الطفلة تتعرض لتعذيب مستمر وهي محبوسة، مما يجعل الزمن عنصرًا حاسمًا قد يكون التأخير الفارق بين الحياة والموت. ومع أن استصدار أمر التفتيش يُعد إجراءً قانونيًا محمودًا التأثير، فإن الواقعة تثير النقاش حول حدود السلطة التقديرية للشرطة في حالات الضرورة، والموازنة بين حرمة المساكن وواجب حماية الأرواح.
تختلف قراءة الوقائع بعد انتهائها عن معايشتها في الميدان، حيث يتخذ رجل الشرطة قراره في لحظات قد يترتب عليها إنقاذ حياة أو فقدانها، بينما المحلل يملك رفاهية الوقت. لذا، فإن النقاش هنا يهدف لإثراء المعرفة، وليس تقييمًا لقرار اتخذه رجال في قلب الحدث.
إن نجاح الشرطة في إنقاذ الطفلة وضبط المتهمين يمثل إنجازًا يُحسب لها، لكن الواقعة تستحق النقاش لأنها تطبيق عملي للنصوص القانونية. القيمة الحقيقية تكمن في تحويل هذا البلاغ إلى نموذج عملي يستحق المناقشة بين رجال الشرطة، أعضاء النيابة، المحامين، طلاب الشرطة والقانون، وكل المهتمين، لترسيخ الفهم القانوني وتطوير الأداء المهني.
ولا تقتصر قيمة الواقعة على إنقاذ الطفلة وضبط المتهمين، بل تمتد لتذكير الجميع بأن حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن سيادة القانون تبدأ بإنقاذ الضحايا وصون الحق في الحياة. ونسأل الله أن يمنَّ على الطفلة بالشفاء العاجل، وأن ينال كل من تثبت مسؤوليته جزاءه العادل.
