أوضح القاضي المختص أن المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة في قناني مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت.
وأشار القاضي إلى أن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار و 24 مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والمجوهرات الذهبية المضبوطة، مؤكداً أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة.
وفي سياق متصل، جدد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، السبت، موقف الحكومة العراقية في ملاحقة الفاسدين وعدم التهاون معهم لإعادة حقوق المواطن العراقي. وقال الزيدي، في تصريحات خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية إن “وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد”.
وشدد الزيدي على “عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه”، داعيا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية إلى متابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح اليوم مطلباً شعبياً.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه العراق حملة لمكافحة الفساد، إذ تواصل السلطات القضائية وهيئة النزاهة ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين في ملفات الفساد.
