لجنة الاستثمار السعودية السودانية تثير قلق المستوردين لتنحيفها عن مهامها.

أبدت الغرفة القومية للمستوردين السودانيين قلقها من لجنة شكلها رئيس الوزراء د. كامل إدريس لتشجيع الاستثمارات السودانية السعودية، برئاسة وزير المالية، ووزير الثروة الحيوانية رئيساً مناوباً، وعضوية الحفيان ووزير التجارة والصناعة، إلى جانب ممثلين لرجال الأعمال. وقال رئيس الغرفة، الصادق جلال الدين صالح، إن اللجنة، وفقاً للمهام التي شُكلت من أجلها، أُنيط بها وضع خطة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات بين البلدين، واقتراح البدائل والحلول لتذليل معوقات الاستثمار، وتحقيق المنفعة المشتركة، وتقديم المقترحات والسياسات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار. وأضاف أن ما يثير القلق والتساؤلات هو أن اللجنة بدأت، وفقاً لما يظهر من بعض ممارساتها، تنحرف عن مهامها و أهدافها إلى لعب أدوار تجارية لا علاقة لها باختصاصها، الأمر الذي يفرض على الغرفة القومية للمستوردين طرح أسئلة صريحة ومباشرة. وشدد صالح على أن إبرام اتفاق يمنح الوكالة التجارية والتوزيع الحصري في السودان لشركة سعودية، هل يدخل ضمن اختصاص لجنة تشجيع الاستثمار السوداني السعودي؟ وتساءل: «ما علاقة اللجنة بعقد تجاري يمنح وكالة وتوزيعاً حصرياً لشركة سعودية؟ هل أصبحت اللجنة معبراً لتحقيق مصالح خاصة؟ وهل أصبح هدف تشجيع الاستثمارات السودانية السعودية مدخلاً لتمرير ترتيبات تجارية قد تقود إلى صناعة احتكار جديد في السودان؟». وأكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين أن قطاع الاستيراد السوداني ليس قاصراً، ولا يحتاج إلى وصاية، ولا يقبل فرض ترتيبات تجارية من خلف الأبواب أو عبر لجان تتجاوز اختصاصاتها. وحمل صالح رئيس اللجنة المسؤولية الكاملة عن ضبط أعمالها ومنع أي تجاوز يصدر عنها أو عن أي من أعضائها، مؤكداً أن رئيس مجلس الوزراء الانتقالي يتحمل مسؤوليته السياسية والإدارية عن اللجنة التي أصدر قرار تشكيلها، وعن أي تجاوز يتم باسمها أو من خلالها. وأضاف “نقولها بوضوح لا لبس فيه: “لن نسمح باختطاف لجنة تشجيع الاستثمارات السعودية السودانية لتحقيق مصالح خاصة تضر بعملية الاستيراد” ، ولن نصمت على تمرير احتكار تجاري تحت غطاء اللجنة. وأكد رئيس الغرفة أن من يقف خلف هذه الترتيبات عليه أن يعي جيداً أن السودان ليس غنيمة، والقطاع الخاص ليس واجهة لأحد، واسم العلاقات السودانية السعودية أكبر من أن يُستغل في خدمة مصالح تجارية خاصة».