أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا شرقي السودان، قرارات أمنية قضت بتوجيه الأجهزة المختصة بالقبض الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية وفتح البلاغات الجنائية في مواجهة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج خطابات الكراهية أو العنصرية أو الإساءة إلى الدولة ومؤسساتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسائط أخرى دون استثناء.
وحظرت اللجنة التام لحمل الأسلحة النارية أو البيضاء داخل الأسواق والأماكن العامة والتجمعات السكانية مع إتخاذ إجراءات الضبط والمصادرة الفورية بحق المخالفين.
وأقرت منع إقامة أي إحتفالات أو تجمعات أو ورش عمل أو فعاليات جماهيرية من أي نوع إلا بعد الحصول على تصديق مسبق من الجهات المختصة قبل موعد الفعالية بما لا يقل عن (48) ساعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ومنع تحرك جميع المركبات والدراجات النارية غير المرخصة أو التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكيها ومستخدميها، ومنع استخدام الدراجات النارية ذات العجلتين في نقل أكثر من شخصين وإعتبار ذلك مخالفة تستوجب إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
وتم الزام جميع الجهات المختصة بما فيها القوات النظامية بتنفيذ هذه التوجيهات بكل حزم و دون تهاون مع رفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ والإجراءات المتخذة.
وقالت اللجنة في بيان إنها تابعت خلال الأيام الماضية التطورات التي صاحبت زيارة السيد وزير الداخلية المحلية أروما وما تبعها من ردود أفعال وسط بعض المكونات الإجتماعية وما صاحب ذلك من تداول واسع للأراء والمواقف عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي الأمر الذي أسهم في إرتفاع وتيرة التوتر والإحتقان المجتمعي بين بعض المكونات القبلية بالولاية.
وأكدت لجنة أمن الولاية أن الدولة تنظر إلى جميع مكونات مجتمع ولاية كسلا على قدم المساواة وتحرص على حماية السلم الاجتماعي وتعزيز قيم التعايش والتسامح والوحدة الوطنية وترفض أي خطابات أو ممارسات من شأنها إثارة الفتنة أو تأجيج النزاعات أو المساس بأمن واستقرار الولاية.
ونوهت إلى أنه في إطار مسئولياتها الدستورية والقانونية تابعت عن كثب مجربات الأحداث وعقدت سلسلة من الإجتماعات مع القيادات الأهلية والمجتمعية واستمعت إلى مختلف الآراء والملاحظات المتعلقة بالأحداث الأخيرة ووقفت على الجهود المبذولة لإحتواء الموقف ومنع تطوره إلى ما يهدد الأمن العام أو السلم المجتمعي.
وأشارت إلى أنها اطلعت اللجنة على مخرجات اللقاءات والمؤتمرات الصحفية التي عقدتها بعض القيادات الأهلية والتي أكدت في معظمها أهمية نبذ خطاب الكراهية والعنصرية والتمسك بروابط التعايش التاريخية بين مكونات شرق السودان والإحتكام إلى الحوار والقانون والمؤسسات الرسمية لمعالجة أي قضايا أو خلافات قائمة.
وثمنت لجنة أمن الولاية المواقف المسئولة التي صدرت من عدد من القيادات الأهلية والإجتماعية والدعوات المتكررة إلى التهدئة وضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الولاية كما تشيد بروح التعاون التي أبدتها مختلف المكونات في سبيل المحافظة على النسيج الإجتماعي ووحدة الصف.
وشددت على التأمين على جملة من التدابير المجتمعية والتنظيمية الداعمة للإستقرار من بينها ضبط النشاط الإعلامي داخل المكونات الإجتماعية وتحديد متحدثين رسميين معتمدين ومنع إصدار البيانات أو التصريحات غير المخولة بإسم المكونات المختلفة بالإضافة إلى دراسة إنشاء مجلس تشاوري دوري للقيادات الأهلية لمعالجة الأزمات الإجتماعية وتعزيز آليات الحوار المبكر.
وأعلنت عن تكليف لجنة من القيادات الأهلية والشخصيات المجتمعية بمشاركة ممثلين من لجنة أمن الولاية للقيام بمساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية ومعالجة أسباب التوتر وترسيخ دعائم التفاهم والتعايش السلمي.
وأكدت لجنة أمن ولاية كسلا أن هيبة الدولة وسيادة حكم القانون خط أحمر لا تهاون فيه وإن الأجهزة المختصة ستتعامل بحزم كامل مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو التحريض على العنف أو إثارة النعرات القبلية أو تعطيل السلم المجتمعي أياً كان مصدرها أو الجهة التي تقف وراءها.
ودعت اللجنة جميع المواطنين والقوى المجتمعية والسياسية والإعلامية إلى التحلي بروح المسئولية الوطنية وتحري الدقة في تداول المعلومات والابتعاد عن الشائعات وخطابات الاستقطاب والكراهية والعمل المشترك من أجل حماية أمن الولاية واستقرارها وصون المكتسبات الوطنية.
