أصدر جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتسهيلات والمعاملات الحكومية والعلاقات العامة، ضوابط خاصة باستيراد السيارات للمغتربين للاستفادة من الاستثناءات الواردة بموجب القرار رقم (285)، الصادر من مجلس الوزراء الانتقالي.
وتخضع عملية الاستيراد للأحكام العامة التالية: التأمين على استمرار حظر استيراد العربات المستعملة، واعتماد الموديل بدلاً من سنة الصنع لتحديد عمر العربة. كما يشمل القرار استثناءات معينة، حيث لا يشمل هذا القرار الاليات غير المصنفة كسيارات وهي الكرينات، الاوباص، الرافعات الشوكية، البوبورات، القريدات، اللودرات، آليات تمهيد التربة، التراكتورات الزراعية، وغيرها من المتحركات.
ومنح القرار الموافقة على دخول عربات نقل الركاب عشرة راكب فأكثر، شريطة ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات، مع تعامل عربات البكاسي سقل كاب ودبل كاب، ومعاملة العربات الصغيرة على ان لا يتجاوز عمرها سبع سنوات. كما يسمح بدخول عربات نقل البضائع بجميع حمولاتها، عدا البكاسي بأنواعها المختلفة (سقل كاب ودبل كاب)، شريطة ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات من سنة الصنع. كما يسمح بدخول العربات المخصصة والمصنفة بالبند (8705)، شريطة ألا يتجاوز عمرها عشرة سنوات.
ويُمنع التصرف في العربات التي تدخل بموجب هذا القرار بالبيع أو الرهن أو البدل أو الهبة لمدة سنتين من تاريخ دخولها إلى السودان. كما يسمح باستيراد سيارة واحدة في العمر.
وأضحى القرار استثناءات لاستيراد العربات الصغيرة المستعملة للاستخدام الشخصي لعدد من الشرائح، منها الدبلوماسيون، المبعوثون، المعارون، والمغتربون، مع الشروط والضوابط التالية: ألا يتجاوز عمر السيارة المستوردة للاستخدام الشخصي سبع سنوات. كما يشترط في العربات المستوردة بقانون تشجيع الاستثمار أن تكون جديدة وموديل السنة. كما يسمح بتخليص العربات الموجودة داخل الموانئ البحرية والتي يتجاوز عمرها المقترح المرفق، بغرامة تبلغ 50% من القيمة، شريطة ألا يتعدى تخليصها 60 يوماً من تاريخ صدور القرار. وفي حال عدم تخليصها وفقاً للزمن المحدد، تطبق عليها أحكام قانون الجمارك.
وبالنسبة للمغتربين، يشترط أن تكون العودة نهائية ولا تقل فترة العمل خارج السودان عن خمس سنوات متواصلة، أو فترة اغتراب أكثر من خمسة عشر عاماً متواصلة، وفقاً للمستندات الرسمية المعتمدة. كما تقتصر فترة الاستفادة من هذا الاستثناء على عام واحد من تاريخ العودة للبلاد.
