تصريحات من وزير الدفاع جاءت على خلفية عرض قدمه قائد الجيش حول المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، في وقت شهد تصعيداً في الخطاب السياسي من الأمين العام لحزب الله، ما وضعه النقاش في قلب معادلة الدولة والشرعية والقدرة على التفاوض.
بدأ الوزير موقفه بالتذكير بأن قرار الحكومة اللبنانية المتخذ في أغسطس الماضي بحصر السلاح في يد الدولة واضح من حيث المضي قدماً مهما كلف الأمر. ووصف المسألة بأنها محسومة من حيث المبدأ، إذ لم تعد تتوافر للسلاح مشروعية أو فعالية، معتبراً أن السلاح فقد جدواه وتحول إلى نقطة ضعف تستجلب الدمار والقتل.
وفي مواجهة الخطاب الذي يعتبر التركيز على نزع السلاح خطيئة، رأى الوزير أن المزايدات ورفع السقوف لن تغير من مسار القرار الحكومي، مشدداً على أن العودة إلى الدولة هي المدخل الوحيد لمعالجة الأزمة، وأن الحكومة ماضية بالتعاون مع الجيش في استكمال خطة الحصر.
أوضح الوزير أن المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني انتهت، وقد تخللها تنظيم جولات إعلامية ودبلوماسية لاطلاع السفراء على تطور العمليات. وأكد أن الرئيس ورئيس الحكومة مصممان على الانتقال إلى المرحلة الثانية. هذه المرحلة، الممتدة بين نهر الليطاني ونهر الأولي، وصفها الوزير بأنها مهمة جداً نظراً لكونها ستشهد تركيزاً للأسلحة والعتاد والبنى التحتية، ما يمنحها بعداً تنفيذياً أكثر تعقيداً وحساسية.
وفيما يتعلق بالإطار الزمني، أشار إلى أن الجيش اللبناني، بعد تجربته في جنوب الليطاني، بات أكثر قدرة على تقييم الواقع الميداني بين الليطاني والأولي، وبالتالي أكثر دقة في تقدير المدة المطلوبة ل
