محمد الفكي، عضو سابق في مجلس السيادة، وصف الاتهامات المتعلقة باستخدام غاز الكلور بأنها “قضية حساسة للغاية”، معرباً عن مخاوفه بشأن طريقة التعامل معها من قبل القيادة العسكرية. وذكر أن الحكومة الحالية شكلت لجنة تحقيق في مايو، إلا أنه اعتبر تصريحات القائد العام عبد الفتاح البرهان الأخيرة بخصوص غياب الكيماويات “إعلاناً بوفاة اللجنة قبل أن تقوم بأي عمل”.
وأشار الفكي في حديثه إلى أن الوثائقي الذي بثته القناة كشف عن أدلة تتعلق بأشخاص محددين في مناطق معروفة مثل ميلي طوال الخوي والديبابت، مؤكداً أن هذه الاتهامات لا يمكن تجاهلها أو نفيها عبر الهتافات، بل تتطلب تحقيقاً دولياً مستقلاً للتثبت من صحتها. وأشار إلى فريق التحقيق الذي حاول التواصل مع المتحدث العسكري دون حصول على أي ردود، معتبراً ذلك أسلوباً خاطئاً للتعامل مع قضية بهذا الحجم الخطير.
ورجح الفكي وجود تعدد في مراكز القرار داخل المؤسسة العسكرية، معتبراً أن بعض القادة قد يكونون غير مطلعين على ما يحدث أو أن الأمر تم تدبيره خلف ظهورهم، داعياً إلى كشف الأسماء المتورطة وتقديمها للعدالة. وشدد على أن السودان مصدق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأن أي شك دولي في استخدام هذه الأسلحة يفرض إجراء التحقيق، محذراً من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى عزلة دولية وعقوبات يترتب عليها انهيار اقتصادي وتدهور في ظروف المواطنين. وأكد أن القيادة العسكرية مسؤولة قانونياً بغض النظر عن علمها بالأمر، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل هذا الملف لئلا يؤدي ذلك إلى تعميق الأزمة.
