أفادت مصادر مطلعة بأن عدة دول أوروبية ستتأثر بهذا الوضع، وتشمل دول البلطيق والدول الإسكندنافية. وأضافت المصادر أن هذه الدول قد اشترت بعض الأسلحة المعنية ضمن برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، لكنها لم تتسلمها بعد. في حين لم يرد البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على طلبات التعليق، بينما أحالت وزارة الخارجية الاستفسارات في هذا الصدد إلى البنتاغون.
بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير الماضي، وهي حرب أثارت مخاوف لدى بعض المسؤولين الأميركيين من عدم قدرة صناعة الدفاع الأميركية على تلبية الطلب، مما قد يضطرها إلى إبطاء الشحنات إلى عدد من المشترين.
وكانت الولايات المتحدة قد سحبت بالفعل مخزونات أسلحة بمليارات الدولارات، تشمل أنظمة مدفعية وذخائر وصواريخ مضادة للدبابات، منذ بدء حربي أوكرانيا عام 2022، وحرب غزة أواخر عام 2023.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين من 7 شركات دفاعية في مارس الماضي، في إطار جهود البنتاغون لتوفير إمدادات تحل محل تلك المستخدمة في الضربات الأميركية على إيران وغيرها من العمليات العسكرية الأخيرة.
وطلب ترامب زيادة هائلة في الميزانية العسكرية قدرها 500 مليار دولار، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، على خلفية الحرب على إيران.
