تتصاعد الأحداث المتعلقة بقضية مجلس السيادة لتظهر صورة متشابكة تتضمن مزاعم بوجود “دولة زبائنية” تسيطر عليها المحسوبية والنفوذ العائلي بدلاً من القانون. وتجري هذه التحليلات حول مسألة تتعلق بقطعة أرض مجتزأة من مجمع عباد الرحمن الإسلامي المملوك لوالد عضو مجلس السيادة د. سلمى عبدالجبار.
تشير التقارير إلى أن هناك محاولة لبيع هذه الأرض، والتي وفق الوثائق تعتبر وقفاً دينياً لا يجوز تصريفه أو بيعه، بل يجب الاستفادة من ريعه فقط. وتشير التحليلات إلى أن هذه المحاولة رافقت إساءة استخدام للسلطة ضد موظف عام رفض الاستجابة لطلب شخصي، ما أثار تساؤلات حول حيادية المؤسسات.
وتتعمق الأزمة لتشمل تدخلات مسؤولة من شقيقة عضو مجلس السيادة في الأنشطة الرسمية، حيث شوهدت تتحدث نيابة عن شقيقتها دون صفة قانونية. وتشير الشكاوى إلى أن هذه التدخلات تجاوزت المجال الرسمي إلى التحكم في إدارة مكتب العضو، وهو الأمر الذي دفع مدير المكتب إلى تقديم استقالته احتجاجاً على تجاوز الصلاحيات الإدارية.
يطرح هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول الفصل بين العائلة والمنصب، وكيفية حماية مؤسسات الدولة من تدخل النفوذ العائلي، معتبراً أن عدم تحقيق العدالة في هذه القضية سيقود إلى رسالة خاطئة مفادها أن النفوذ والعائلة أقوى من نصوص القانون والوقف.
