المسؤول التنفيذي الذي تمت صيانة منزله، طلب أن يتم تركيب مصعد (اسانسير) ضمن أعمال الصيانة. وشملت الصيانة أيضاً تركيب ألياف ضوئية وثلاثة استارلنك، بالإضافة إلى مولد ضخم ومع منظومة طاقة شمسية متكاملة ومحولين كبيرين أمام المنزل. وقدرت تكلفة هذه الأعمال آلاف الدولارات.
بعد تأكده من تنفيذ جميع الطلبات، سارع المسؤول بإيجار المنزل لإحدى المنظمات الدولية واستلم المبلغ المقدّم منها بالدولار.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول آلية الرقابة على المال العام وكيفية التصديق على مبالغ كبيرة لصيانة منزل مسؤول، خاصة في وقت يعاني فيه المواطنون من إنقطاعات متكررة في التيار الكهربائي تؤثر على حياتهم اليومية وعمليات المستشفيات.
المسؤول الذي أدى القسم على أن يكون الشعب أول أولوياته، يواجه الآن تساؤلات حول مصداقيته وقدرته على أداء مهامه.
في حال لم يقدم المسؤول استقالته، سيتم التقدم بشكوى للنائب العام ورئيس مجلس السيادة.
