أعلنت وزارة الخارجية السودانية ترحيبها بالتقرير الذي أصدرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، والذي أدان الهجمات على المدنيين في السودان واعترف بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المدنيين في دارفور. كما أكدت ترحيبها بحرص اللجنة على تأكيدها على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وتشديدها على أهمية أن تلتزم الأطراف الخارجية بعدم تزويد المليشيا بالسلاح والتمويل والغطاء السياسي كشرط أساسي لإيقاف الحرب في السودان.
وأعلنت الوزارة استعدادها للعمل مع الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية والشركاء الدوليين غير المتورطين في دعم المليشيا المتمردة لإنهاء الحرب ومحاسبة مرتكبي الفظائع، وتصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة (منظمة إرهابية) كخطوة أولى في تحييد الجهات التي تدعمها بالسلاح وتوفر لها مظلة سياسية. وقالت إن تحقيق السلام والاستقرار وبناء سودان ديمقراطي مستقر هو الغاية التي تسعى إليها حكومة الأمل استناداً إلى المبادئ التي تضمن وحدة السودان وسلامة أراضيه.
وأضافت الوزارة أنها رحبت بالحراك الإيجابي الذي أحدثته زيارة غوتيرش الأمين العام للامم المتحدة للمنطقة، خاصة تصريحاته حول السودان والذي حمل فيه الجهات الخارجية مسؤولية استمرار الصراع، باعتبار أن الأسلحة التي تصل للسودان تأتي في الأساس بتمويل من دول غير أفريقية، محذراً من أن تلك التدخلات ستتسبب في عواقب مأساوية و تجعل التفاوض على اتفاقات السلام أمراً بالغ الصعوبة، مؤكداً أن تناقض المصالح بين الفاعلين الخارجيين ينعكس على المشكلة ويعرقل كل جهود الوساطة.
وأكدت الوزارة أن تصريحات غوتيرش تنم عن فهم عميق لأسباب المشكلة وتدعو الأطراف الدولية التي ترغب في إحلال السلام في السودان لمخاطبة الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تضخيم الصراع وتتسبب في تصاعد الأزمة الإنسانية. وجددت تحذيرها للمجتمع الدولي ومنظماته الدولية أن انتشار ظاهرة السلاح غير المقنن واصرار بعض الأطراف على تزويد المليشيات والحركات المتمردة في أفريقيا بالأسلحة المتطورة بما في ذلك المسيرات الاستراتيجية، بالإضافة إلى ظاهرة استقدام المرتزقة، سيكون له أثار كارثية على مستقبل الأمن والاستقرار الحكومات والشعوب في المنطقة.
