تدخل بطاقة فيزا في سوريا لأول مرة بشكل رسمي بعد رفع اسمها من قائمة الإرهاب الأميركية.

المشهد الذي انتشر عبر منصات التواصل لم يكن مجرد تجربة تقنية لنظام دفع جديد، بل جاء بعد رفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في تزامن منحه بعداً سياسياً واقتصادياً لافتاً.
وقال رسلان، في منشور عبر صفحته على منصة إكس، إن تنفيذ العملية بحضور الشرع، وفي اليوم التالي لرفع اسم سوريا من القائمة الأميركية، يمثل بالنسبة إليه “شعوراً يصعب اختصاره بالكلمات”، واصفاً الحدث بأنه “بداية جديدة”.
من النقد إلى البطاقة
ظلت سوريا لسنوات طويلة خارج شبكات الدفع العالمية، مع اعتماد واسع على النقد وصعوبة استخدام البطاقات المصرفية الدولية داخل البلاد، في ظل العقوبات والعزلة التي طالت القطاع المالي والمصرفي.
وفي مايو 2026، أصدر مصرف سوريا المركزي قرارا يسمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة بالتعامل مع شركات الدفع العالمية، بما فتح الباب أمام عودة خدمات مثل ” فيزا ” و” ماستركارد “.
وأعلنت شركة “بيميرا” المتخصصة في الدفع الإلكتروني، خلال الشهر نفسه، نجاح أول عملية تجريبية عبر الشبكتين داخل سوريا بعد انقطاع استمر أكثر من 15 عاماً.
لذلك لا تمثل عملية الشرع أول تجربة إلكترونية من نوعها داخل البلاد بصورة مطلقة، لكنها تُعد، وفق رسلان، أول عملية دفع معلنة باستخدام بطاقة “فيزا” في قلب دمشق ، وتحمل طابعاً رسمياً ورمزياً بسبب توقيتها ومشاركة الرئيس فيها.
وتنقل هذه الخطوة الملف من الاختبارات التقنية إلى عرض الخدمة أمام الجمهور، لكنها لا تعني بالضرورة انتشار أجهزة الدفع والبطاقات الدولية فوراً في جميع المتاجر والمحافظات.
سوريا خارج قائمة الإرهاب
جاء المشهد بعد تحول سياسي أميركي كبير، إذ ألغت الولايات المتحدة في 24 أغسطم 2026 تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، لتنهي وضعاً استمر منذ عام 1979.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أبلغ الكونغرس ، في 8 يوليو، عزمه رفع التصنيف، لتبدأ مهلة قانونية مدتها 45 يوماً تتيح للمشرعين مراجعة القرار والاعتراض عليه.
انتهت المهلة من دون تعطيل الخطوة، ليعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلغاء التصنيف، قائلا إن القرار جاء تقديراً لما وصفه بالإجراءات والتعهدات الإيجابية التي قدمتها الحكومة السورية للابتعاد عن أعمال الإرهاب الدولي، وفق رويترز.
وكان التصنيف يفرض قيوداً على المساعدات الأميركية وصادرات الأسلحة وبعض المعاملات المالية، كما رفع مستوى المخاطر القانونية والسياسية أمام البنوك والشركات الراغبة في التعامل مع سوريا.
ورأت دمشق في رفعه إزالة لواحد من أكبر العوائق أمام جذب الاستثمارات وإعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن الحكومة تأمل أن تساعد الخطوة على إعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي.