أعلن جهاز إنفاذ القانون في ولاية ساوث كارولينا، في بيان، أن التحقيق قاد إلى تحديد هوية تامايرا أنجيل سميث، البالغة 52 عاماً، وتعقبها في تكساس، حيث اعتُقلت قبل إعادتها إلى جورجيا لمواجهة اتهام بالقتل.
بدأ انكشاف أمر سميث في يوليو 2026، عندما تواصلت مع إدارة المركبات في ساوث كارولينا، موضحة أنها تحاول تجديد رخصتها عبر الإنترنت، لكن تنبيها على حسابها يمنعها من ذلك.
وبحسب الجهاز، أظهرت السجلات أن المرأة حصلت على الرخصة في نوفمبر 2018 مستخدمة هوية امرأة أخرى.
وفي أغسطس 2026، أُسند تحقيق الاحتيال في الهوية إلى المحقق شون لودفيغ، الذي راجع سجلات الرخصة وصورتها.
واستخدم المحققون تقنية التعرف على الوجوه، فتمكنوا من تحديد هويتها الحقيقية وربطها بمذكرة قبض قديمة في قضية قتل بولاية جورجيا.
وهكذا انتقل التحقيق من الاشتباه في استخدام هوية مسروقة إلى البحث عن امرأة مطلوبة في قضية وفاة مضت عليها أكثر من عقد ونصف.
واصل المحققون البحث، وتوصلوا إلى اسم مستعار آخر كانت سميث تستخدمه في مدينة ماكيني بولاية تكساس.
وتبادلوا معلومات مركبتها مع السلطات المحلية، كما تواصلوا مع شرطة مقاطعة غوينيت في جورجيا للتأكد من أن مذكرة القبض ما زالت قائمة.
وبعد العثور على المركبة، أُلقي القبض على سميث، ثم أُعيدت إلى المقاطعة التي تعود إليها القضية لمواجهة الإجراءات القضائية.
تعود القضية إلى وفاة إيانا مور، البالغة آنذاك 29 عاماً، والأم لأربعة أطفال.
وبحسب اتهامات شرطة مقاطعة غوينيت، حقنت سميث منطقة الأرداف لدى مور بمادة السيليكون، يوم 30 مايو 2009، داخل غرفة بفندق قرب ستون ماونتن في جورجيا، مقابل مبلغ مالي ودون ترخيص لممارسة الطب.
ونُقلت مور إلى المستشفى بعد تعرضها لمضاعفات، وتوفيت في اليوم التالي.
وأصدرت الشرطة مذكرة قبض بحق سميث في يونيو 2009 بتهمة ممارسة الطب دون ترخيص، ثم أضيف اتهام بالقتل المرتبط بارتكاب جناية بعد أشهر، بعدما كانت قد لاذت بالفرار.
لم تبدأ الخطوة التي كشفت مكان سميث ببلاغ جديد عن واقعة الحقن، بل بمراجعة رخصة حصلت عليها بعد سنوات من مغادرتها جورجيا.
فقد جمع التحقيق بين سجلات الهوية والصورة ومذكرة القبض ومعلومات المركبة، حتى وصل إلى مكانها في ولاية أخرى.
وتظل هذه التفاصيل رواية السلطات بشأن كيفية كشف هويتها وتعقبها، فيما تظل الاتهامات المتعلقة بوفاة مور محل إجراءات قضائية، ولا يمثل الاعتقال إدانة.
أما الاتصال الذي أجرته لتجاوز عائق في تجديد الرخصة، فقد تحول إلى بداية مسار أعادها إلى الولاية التي ظلت تطلبها منذ عام 2009.
