قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، لكن السودان رفض الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، ورفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الوضع والعودة إلى الامتثال للاتفاقية.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن اللجنة السودانية الداخلية لا تُعد بديلاً عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).
ونوهت الوزارة إلى أنه بناءً على ذلك، ووفقاً للقانون الأمريكي، تم فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية مع حثها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة واتخاذ خطوات للامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة اتخذت أيضاً مزيداً من الإجراءات ضد المسؤولين عن استمرار العنف وعرقلة جهود السلام وتأجيج الحرب في السودان.
وأشارت الوزارة إلى أن القرارات شملت فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات يساهمون في إطالة أمد الصراع المدمر من خلال عمليات التوريد والتجنيد؛ إذ توفر هذه الشبكات الأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقد أدى دعمهم هذا إلى إطالة أمد صراع تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ووفر مجالاً لنشاط الجماعات الإرهابية.
ونوهت الخارجية أن هناك حزمة ثانية من العقوبات فرضت على السودان بموجب “قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب الكيميائية والبيولوجية” (CBW Act) تشمل هذه العقوبات معارضة تقديم قروض أو مساعدات مالية أو فنية للسودان من المؤسسات المالية الدولية، وفرض قيود إضافية على الصادرات من قبل وزارة التجارة، وحظر شركات الطيران المملوكة للدولة السودانية من العمل داخل الولايات المتحدة.
ودعت الوزارة الأطراف المتحاربة إلى الاتفاق على هدنة إنسانية والالتزام بها، وذلك لإنهاء الفظائع وتخفيف المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب السوداني. كما تدعو الولايات المتحدة إلى وقف كافة أشكال الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وتحث جميع شركائها على الضغط من أجل وقف شامل للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل متزايد ودون عوائق.
