كتب د. عبدالله المحجوب الزهراوي: “الوحدة الاتحادية.. درس التاريخ ومرارة الواقع”. ليست وحدة الاتحاديين فكرة جديدة ولا هي أمنية طارئة فرضتها ظروف السياسة الراهنة، فقد عرف التيار الاتحادي في السودان تجربة الوحدة مرتين، وكانت كل واحدة منهما تحمل درساً سياسياً بالغ الدلالة. اقتناء الخرائط والأطلس الجغرافي.
كانت التجربة الأولى في عام 1952 عندما توحدت الفصائل والقوى الاتحادية في كيان واحد حمل اسم الحزب الوطني الاتحادي، وكانت تلك الوحدة ناجحة في أول اختبار انتخابي لها، إذ حقق الحزب أغلبية كبيرة في انتخابات 1953 ومكنته تلك النتيجة من تشكيل أول حكومة وطنية برئاسة الزعيم إسماعيل الأزهري.
غير أن نجاح الوحدة لم يمنع الانقسام، فبعد الاستقلال خرج التيار المرتبط بالختمية من الحزب الوطني الاتحادي وتأسس حزب الشعب الديمقراطي عام 1956، فعادت الساحة الاتحادية إلى حالة الانقسام من جديد.
ثم جاءت التجربة الثانية والأكثر رسوخاً في عام 1967 عندما توحد الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي وتشكل الحزب الاتحادي الديمقراطي، وكانت هذه الوحدة أيضاً ناجحة في أول اختبار انتخابي، ففي انتخابات 1968 حقق الحزب فوزاً كبيراً وحصل على 101 مقعد من أصل 218 مقعداً في البرلمان.
وهنا تكمن أهمية التاريخ، حين كانت الوحدة حقيقية ومنظمة استطاعت أن تحول الجماهير الاتحادية إلى قوة سياسية مؤثرة، وحين عادت الانقسامات تراجع التأثير مهما بقيت الجماهير والرمزية التاريخية.
ولعل انتخابات 1986 تقدم واحداً من أوضح الاختبارات العملية، فقد خاض الحزب الاتحادي الديمقراطي الانتخابات وحصل على 63 مقعداً، بينما دخلت بعض التيارات الاتحادية الانتخابات بصورة منفصلة، ومن بينها الحزب الوطني الاتحادي الذي لم يحقق أي مقعد.
وهذه ليست مجرد أرقام انتخابية عابرة، وإنما شهادة من التجربة السودانية نفسها على أن الجماهير وحدها لا تكفي، والرصيد التاريخي وحدة لا يكفي، والرمزية وحدها لا تكفي، فالقاعدة الشعبية مهما اتسعت تحتاج إلى تنظيم ومؤسسات وخط سياسي واضح وقيادة تعرف كيف تحول التأييد الشعبي إلى فعل سياسي وانتخابي مؤثر.
ومن هنا، فإن الحديث عن وحدة الاتحاديين اليوم يجب ألا يكون حديثاً عن جمع القيادات في قاعة أو توقيع وثيقة أو توزيع المواقع والمناصب، فالوحدة الحقيقية أعمق من ذلك بكثير، إنها إعادة بناء تنظيم سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التباين وتجديد المؤسسات والاحتكام إلى قواعد الحزب وجماهيره.
وأقول ذلك وفي النفس شيء من الإحباط، لأن ما يؤلم في المشهد الاتحادي أن التاريخ يقدم لنا الدرس واضحاً ثم نصر على إعادة الأخطاء ذاتها، لقد أثبتت التجربة أن الوحدة التي تقوم على القناعة والمشروع والتنظيم يمكن أن تصنع قوة سياسية حقيقية، بينما الوحدة التي تقوم على المصالح المؤقتة سرعان ما تتحول إلى هدنة بين قيادات تنتهي عند أول خلاف.
والأكثر إحباطاً أن يتوهم البعض أن الوحدة يمكن أن تشترى بالمال أو تصنع بالإغراءات أو تحسم بتوزيع المناصب، هذا وهم سياسي وتبديد للمال والجهد وليس مشروعاً للوحدة، فالمنصب لا يصنع جماهير، والمال لا يصنع حزباً، والإغراء لا يبني تنظيماً، وإنما تصنع الوحدة قناعة مشتركة ومشروع واضح ومؤسسات محترمة وإرادة حقيقية تتجاوز الأشخاص إلى الفكرة.
إن الاتحاديين لا يحتاجون إلى وحدة شكلية جديدة بقدر حاجتهم إلى وحدة مؤسسية حقيقية، وحدة تعيد الاعتبار للقواعد وتفتح أبواب المشاركة وتضع معايير واضحة للقيادة وتستفيد من التاريخ دون أن تبقى أسيرة له.
لقد توحد الاتحاديون مرتين ونجحت الوحدتان في أول اختبار انتخابي كبير، ثم أفسدت الانقسامات ما تحقق، وهذه الحقيقة وحدها تكفي لتقول لنا إن الطريق ليس مستحيلاً، لكنه أيضاً ليس سهلاً.
الوحدة ممكنة بل هي ضرورة، لكن لا يمكن أن تكون وحدة مناصب، ولا وحدة أموال، ولا وحدة أفراد، إنها وحدة مشروع وتنظيم وجماهير ومؤسسات، وما عدا ذلك ليس إلا إعادة إنتاج للأزمة في ثوب جديد.
