الهاتف الذكي يمثل بالنسبة للكثيرين أداة للتواصل، لكنه بالنسبة للصحفي اللازم السفير، هو “غرفة عمليات” كاملة ومستودع للأرشيف وشريان حياته الصحفية اليومية. في 26 أغسطس 2026، سرق مجهول هاتفي اللازم السفير العزيز (Honor X9) وشاحن الباوربنك وبعض المقنيات البسيطة من غرفته في الثالثة صباحًا، مما تسبب في شلل تام لعمله الصحفي استمر لأكثر من أسبوعين، استخدم خلاله هاتف زوجته لإدارة عمله.
توجه اللازم السفير في صباح اليوم التالي إلى قسم شرطة الثورة الحارة (11) لفتح بلاغ ضد مجهول، والتقى بالنقيب شرطة أمين علي بابكر آدم، الذي أدى واجبه، وتم توزيع النشرة الجنائية.
التحول المفصلي في القضية جاء عندما إبلغ اللازم السفير اللواء شرطة حقوقي محمد صالح محمد صالح، مدير الإدارة العامة للمباحث الفدرالية، الذي طلب من اللازم السفير النشرة الجنائية. لم يمض سوى ساعات قليلة حتى أرسل اللواء تقريرًا كاملاً يحتوي على معلومات الهاتف، ورقم الشريحة، وبيانات صاحبها، بالإضافة إلى إحداثيات البرج الذي يزود الخدمة، وسجل التواصل لبعض من اتصلوا بالسارق، وسلم هذه البيانات للمتحري.
أخذ اللازم السفير هذه المعلومات وسلمها للشاب المساعد فني أباذر حسن محمد المبارك، وبدأ العمل الميداني بسرعة. تم تحديد فريق المباشرة الميدانية من قسم الثورة جنوب (11) من قبل الرقيب أول محمد آدم عبدالله (مادبو)، الرقيب علي الرضي مسلم، والعريف سعيد محمد سلطان.
بعد ساعة من مغادرتهم، رن هاتف اللازم السفير، ليخبره الرقيب أول محمد آدم بأن الهاتف استرد وتم ضبط المتهمين، السارق والمستخدم الحالي للهاتف.
في الصباح التالي، عاد اللازم السفير إلى القسم وجد الرائد شىرطة محمد عثمان إبراهيم برفقة النقيب أمين، وقام بتقديم عريضة للنيابة واستلام هاتفه.
رغم أن الجاني قام بفرمطة الهاتف وفقد اللازم السفير أرشيفًا صحفيًا لا يقدر بثمن، إلا أن التجربة كشفت عن معدن رجال الشرطة السودانية. الجهد المقدر للمباحث الفدرالية بقسم العرضة (أحمد فخة وعبدالقادر)، ود السيد من قسم مكافحة سرقة السيارات، الذين تحركوا في نفس البلاغ في ظرف ساعة واحدة، ويعملون بإيقاع متناسق.
من تفاصيل سرقة هاتف اللازم السفير، يتضح أن الشرطة السودانية بخير وقادرة على ملاحقة المعتدين على أمن المواطنين. رجال المباحث لا ينظرون للقيمة المادية للشيء المسروق، بل يتعاملون مع كل سرقة باعتبارها مهدداً أمنياً.
